نفت هيئة المساءلة والعدالة، الخميس، تجميد إعمالها ورفع إجراءاتها عن أي شخصية منعت من المشاركة في الانتخابات الماضية، مؤكدة أن عملها مستمر لمدة ستة أشهر على أن تقدم تقريرها خلال سنتين، مؤكدة أن الاتفاقات السياسية لا يمكن أن تلغي قراراتها كونها قانونية وباتة.
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هيئة المساءلة والعدالة مستمرة في عملها ولا يمكن تجميدها أو إلغاء إجراءاتها عن أي شخصية منعت من المشاركة في الانتخابات الماضية"، في إشارة رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك وعضوي القائمة العراقية ظافر العاني و راسم العوادي، مبينا أن "قرارات هيئة المساءلة "قانونية وباتة ولا يمكن للاتفاقات السياسية أن تلغيها".
وكانت القائمة العراقية أعلنت على لسان المتحدث باسمها خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر البرلمان، اليوم، أن "القائمة العراقية اتفقت مع بقية الكتل السياسية على إلغاء قرار اجتثاث القياديين فيها وهم رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، وأمين عام تجمع المستقبل، ظافر العاني وراسم العوادي"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق أيضا على تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة، واستبدالها بهيئة دستورية، مع إعادة النظر بجميع قراراتها التي اتخذتها منذ عام 2003 حتى اليوم".
وأضاف اللامي أن "عمل الهيئة مستمر لمدة ستة أشهر على أن تقدم تقريرها خلال سنتين وفقا لقانون تشكيل الهيئة الذي تبين من خلاله الفترة التي تحتاجها لإنهاء مهامها"، مشيرا إلى أن "إلغاء الهيئة يتطلب إلغاء المادة 135 أولا من الدستور والتي تنص على أن يكون رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ووزراءه غير مشمولين بإجراءات الهيئة".
وتابع اللامي أن "تجميد عمل الهيئة أو إلغاءها سيوفر الفرصة لوصول أعضاء بارزين في حزب البعث المنحل للوصول إلى رئاسة الحكومة والجمهورية خلال الانتخابات المقبلة".
https://telegram.me/buratha
