قال الحزب الإسلامي العراقي،أن موافقته على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء "مقترنة" بمشاركة ائتلاف العراقية في الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين، حسب بيان للحزب.
وأوضح البيان "من المعروف أن أي تفاوض للحزب الإسلامي العراقي مع أية كتلة سياسية إنما يهدف إلى تسريع تشكيل الحكومة وإنهاء معاناة شعبنا الجريح جراء تأخيرها.."، وتابع "موافقتنا على ترشيح السيد نوري المالكي مقترنة بمشاركة القائمة العراقية، لذلك لن نكون داعمين لأية حكومة لا تشارك فيها هذه القائمة".
وأضاف البيان أن الحزب الإسلامي دخل في مفاوضات مع ائتلاف دولة القانون "من باب تحصيل حقوق المكون الذي ننتمي إليه، ورفضنا التطرق إلى موضوع المناصب لأننا لا نبحث عن أي منصب"، وأردف "ليعلم شعبنا وجماهيرنا أن تأييدنا لأي طرف سيكون مقرونا بالموافقة على إطلاق سراح المعتقلين والمظلومين من أبناء شعبنا".
https://telegram.me/buratha
