اغلقت وزارة الصحة 351 صيدلية و25 مذخرا مخالفة لشروط ممارسة المهنة خلال العام الحالي، فيما عزت اسباب ازدياد اعداد الصيدليات الوهمية الى عدم التزام مديريات الشرطة بتنفيذ اوامر الغلق الصادرة ضد هذه الصيدليات.
وقال المفتش العام في الوزارة الدكتور عادل محسن في مؤتمر صحفي امس ان عدم قيام مديريات الشرطة بتنفيذ اوامر الغلق الصادرة ضد الصيدليات الوهمية التي وصفها بأنها متاجر تدار من قبل اشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة اسهم بازدياد اعدادها.
واكد ان الصحة زودت وزارة الداخلية باسماء الصيدليات الوهمية واماكنها بهدف اغلاقها لكونها تؤثر بشكل سلبي على صحة المواطنين، مشيرا الى ان الداخلية بدورها اوعزت الى مديريات الشرطة التي توجد الصيدليات الوهمية ضمن رقعتها الجغرافية باغلاقها الا ان المديريات لم تنفذ اي اجراء بهذا الشأن.
واشار الى ان مكتب المفتش العام نفذ خلال العام الحالي حملة تفتيش شملت 2743 صيدلية اهلية وتم غلق 351 منها لمدد متفاوتة وانذار 125 اخرى لمخالفتها شروط ممارسة المهنة، فضلا عن تفتيش 754 مذخر ادوية اهليا وغلق 25 مذخرا وانذار 37 اخر.
ولفت محسن الى ان المشروع الوطني للسيطرة على تداول الادوية في القطاع الخاص الذي بدأ العمل به في شهر ايلول عام 2008 وتستمر المرحلة الاولى منه الى ايلول من العام المقبل، حقّق نتائج ايجابية في الحد من الصيدليات ومذاخر الادوية الوهمية، مبينا ان المشروع يشتمل على ثلاث مراحل وقد حققت المرحلة الاولى نسبة انجاز 70 بالمئة في السيطرة على سوق الدواء.
وكشف ان الفرق التفتيشية تمكنت من خلال تطبيق المشروع من اتلاف 45 طناً من الادوية الفاسدة واغلاق 78 مذخرا للادوية واكثر من 15 مكتبا علميا منذ عام 2008 ولحد الان، مؤكدا ان المشروع اثمر عن تطورات تمثلت باخضاع اغلب الادوية للفحص في مختبرات وزارة الصحة ووجوب استحصال موافقات اصولية لاستيرادها.
https://telegram.me/buratha
