متابعة إعلامية /قاسم العجرش
اختتم المشاركون بحوار الكتل السياسية في إطار مبادرة رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني اجتماعاتهم يوم الأحد في بغداد، وانتهوا بحسب مصدر مقرب من الرئيس طالباني الى صياغة المفاهيم المشتركة للشراكة الوطنية والأنظمة الداخلية لمجلس الوزراء والهيئات القيادية المقررة، والمجلس الاتحادي، وقضايا عقدية أخرى، فضلاً عن معالجة وتثبيت المشتركات في مختلف الميادين، وترحيل الخلافات الاخرى إلى اجتماع قمة قادة الكتل السياسية المزمع عقدها بين الثامن والعاشر من هذا الشهر..
ومن المقرر ان يبدا عقب ذلك اجتماع القيادات الكردستانية بعد اختتام الاجتماعات التحضيرية للكتل في اطار مبادرة الرئيس مسعود بارزاني، لتقرر في ضوء ما تمخضت عنه اجتماعات بغداد، موقفها من القضايا المثارة، وما تحدده من توجهات قد تطرح في اجتماع قمة القادة العراقيين، وكذلك الموقف من التدخل الأميركي على خط الحوارات العراقية - العراقية.ونشير ألى ان القراءة الاميركية جاءت اعتمادا على قراءات ووقائع ومؤشرات بعيدة عن الواقع، في وقت تقوم تركيا واطراف عربية اقليمية أخرى، بمحاولة فرض رؤيتها في تشكيل الحكومة، من خلال فرض"سيناريو أميركي إقليمي عربي"على المشهد العراقي، وفرض إرادة تتقاطع مع إرادة العراقيين التي جرى التعبير عنها في انتخابات آذار، ومحاولة إعادة صياغة الوضع السياسي في العراق، بما يتلاءم مع ما تريده الإدارة الأميركية وسفارتها ببغداد، كرسالة تطمين لحلفائها في المحيط العربي والإقليمي تنطوي على تكريس نزعات طائفية وشوفينية عنصرية، ونشر أوهام بإمكان إعادة العراق إلى ما قبل إسقاط النظام الاستبدادي.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو قد وصل، صباح الأحد، إلى أربيل في زيارة مفاجئة، جاءت قبل يوم واحد من موعد اجتماع قادة الكتل السياسية المزمع عقده الاثنين بأربيل، وفقا لمبادرة رئيس الإقليم مسعود البارزاني، وقد أنهى أوغلو زيارته لأربيل وسيتوجه إلى بغداد.
ونقلت ( السومرية نيوز ) عن مصدر مطلع قوله ان زيارة وزير الخارجية التركي لأربيل جاءت للضغط على الكرد للتنازل عن منصب رئاسة الجمهوية لصالح رئيس القائمة العراقية، فيما لم يستبعد تنازل الكرد عن المنصب استجابة لتلك الضغوط. غير ان مصادر اخرى استبعدت مانقلته هذه الوكالة بان تكون المساعي التركية هي التي تحدد المناصب في العراق . ورجحت تلك المصادر الدور التركي بما يشبه الضابط للعلاقة بين الكرد والتركمان وبالأخص في مشكلة كركوك . كما ان لتركيا مبادرة سابقة فقد سبق لها ان ابدت استعدادها لعقد مؤتمر لجميع الكتل السياسية في انقرة وقد حظيت المبادرة وقتها بدعم سوري ولبناني .
وما يؤكد ذلك تصريحات لوزير الخارجية التركي قوله ان تركيا تريد ان يكون لها دور في ضمان استقرار العراق . وهي عبارة يمكن ان تفسر من عدة أوجه .و من معلوم أن تحركات أركان السفارة الأميركية في مختلف الاتجاهات، فاجأت الجميع، بطابعها المباشر المخل بأبسط الأعراف الدبلوماسية، وتتعارض كلياً مع ما أكدته أرفع القيادات الأميركية من إنها لا تتدخل في شأن تشكيل الحكومة، وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وليست في وارد دعم هذه الجهة أو تلك أو محاولة فرض إرادتها بما يتقاطع مع إرادة العراقيين وقادتهم بل هي تحركات تندرج في السعي لعودة متدرجة للبعث الصدامي وهو ما يؤشر لها الدفع لإلقاء مجموعة من القوانين والضوابط السياسية التي فضحتها ورقة طرف من العراقية تقدم بها إلى المالكي.ان التدخلات المكشوفة،كشفت عدم دراية العاملين في السفارة الأميركية، بالاتجاهات السائدة في المجتمع العراقي، وضعف قدرتهم على التقاط عناصر المشهد السياسي، كما تعكسه هذه الاتجاهات، ومدى حساسية العراقيين من التدخل في شؤونهم والانتقاص من سيادتهم، حتى وان كانت رغم إرادتهم، حتى الآن منقوصة بحكم بقاء القوات الاميركية قبل انسحابهم النهائي الكامل نهاية العام المقبل.
ويقول القيادي الكوردي البارز محمود عثمان "إن انحيازهم للعراقية، يكشف الأدوار المخفية التي ظلت تعمل من وراء الستار وتوحي بما لا علاقة له بالواقع"، وقال: "بقدر تعلق الأمر بالموقف الأميركي من الاستحقاق القومي للكرد في رئاسة الجمهورية (وبالمناسبة إن الرئاسة هي الأضعف بين الرئاسات الثلاث من حيث الصلاحيات والقرار) فأنها ليست المرة الأولى التي تغدر القيادة الأميركية بالشعب الكردي، لأنها سبق أن اصطفت إلى جانب صدام وشاه إيران"، برعايتها لاتفاقية الجزائر سيئة الصيت التي استهدفت بالأساس الشعب الكردي وثورته بالإضافة إلى تنازلات الدكتاتور لشاه إيران عن أراض ومياه عراقية"، مشيراً ايضاً الى "الدعم الأميركي المطلق لصدام في حملات الأنفال، ولاستخدامه الكيمياوي ضد حلبجة، وموقفه عام 1991 من الهجرة الجماعية الكردية". وخلص عثمان الى القول: "إن السياسة الجديدة والضغوطات غير المعهودة للإدارة الأميركية ولسفيرها وطاقمه في العراق على الكورد والتحالف الوطني للتنازل عن الاستحقاق القومي السياسي المتمثل برئاسة الجمهورية، تؤكد من جديد أن الولايات المتحدة،لا تحترم عهودها، ولا مواثيقها ولا قيمة لصداقاتها، لأن الثابت الوحيد في سياستها، هي مصالحها الإستراتيجية، وهذا درس للشعب الكردي، وللشعب العراقي ينبغي أن يؤخذ في الحسبان عند التعامل معها!".
الجانب الاميركي خيّر الاكراد بين أمرين احلاهما مر: التنازل لعلاوي عن رئاسة الجمهورية مقابل تأييدهم ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية، او تأييد علاوي باستحقاقه الانتخابي في مقابل الاحتفاظ بمنصب رئاسة الجمهورية، فيما سرت شائعات في الوسط السياسي تشير الى ربط احتفاظ الكرد بمنصب الرئاسة ببقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق الاممي.ولاول مرة يلاحظ تناقض تصريحات السياسيين الكرد ، ، ما يوحي بحدة الازمة،
وفيما يقول الاكراد ان الأيام الماضية شهدت تطوراً ملموساً أفسح في المجال لإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان في الحادي عشر من هذا الشهر، والانتقال إلى مرحلة الحسم في انتخاب الرئاسات الثلاث، فانهم فوجئوا بالتدخل الاميركي لصالح القائمة العراقية، وخلافاً لارادة العراقيين.
كما إن زيارة وزير الخارجية التركي إلى أربيل هي جزء من الجهد الإقليمي في عملية تشكيل الحكومة، وقد جاءت للضغط على الكرد من أجل التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح القائمة العراقية، مقابل حصولهم على رئاستي مجلس النواب والمجلس السياسي لاستراتيجيات الأمن الوطني". وهو الأمر الذي عجل بأتفاق الكورد مع التحالف الوطني...
https://telegram.me/buratha
