عقد مجلس محافظة ميسان اليوم جلسته الاعتيادية بحضور اغلب اعضائه لمناقشة الواقع السياسي وقرار ائتلاف دولة القانون المشروط بالتنازل عن حصته في المحافظة لمصلحة التيار الصدري وهذا ما سيحتم اقالة محافظة ميسان الحالي .
وقال مصدر مسؤول في المحافظة لمراسل ( واع) انه اذا اصرت الاحزاب المركزية على اتخاذ القرارات التي هي بمثابة التجاوز على القيم الدستورية والقانونية ومصادرة حق الناخبين فان اغلب الاعضاء سيعلنون مقاطعتهم لجلسات المجلس مستقبلا ,
فيما اكد اعدد من النواب ان التسريبات الاعلامية باستبدال محافظ ميسان المهندس محمد شياع السوداني باخر من التيار الصدري جاءت نتيجة الشروط المبرمة بين الائتلافين المركزي مما سيؤجج الوضع الجماهيري ويزحزح الثقة الانتخابية بين الناخبين في ميسان مستقبلا .
واوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة ان الاجراء المركزي غير قانوني وغير دستوري وسترفع مذكرة من عدد من اعضاء المجلس الى المحكمة الاتحادية في حال اقالة محافظ ميسان الحالي بدون اسباب قانونية موجبة لقبول استقالته .
https://telegram.me/buratha
