أكد مصدر مقرب من اجتماعات الكتل السياسية العراقية، السبت، وجود خلافات عديدة بين ائتلاف العراقية والتحالف الوطني بشأن صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتيجية.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" ، إن "ائتلاف العراقية يريد توسيع صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتيجية بما يمكنه من إصدار قرارات يحيلها للحكومة لتنفيذها، فيما يريد التحالف الوطني الإبقاء على صلاحيات المجلس كما هي وحصر مهامها بإعطاء المشورة والتوصيات للحكومة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من النقاط الخلافية أيضا موضوع التوازنات في الأجهزة الأمنية، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، وتعيين الدرجات الخاصة في الدولة والمؤسسات الحكومية والممثليات الخارجية للعراق والإصلاحات في الحكومة".
وأكد المصدر أن الاجتماعات التي تعقد بالعاصمة بغداد هي "تمهيدية فقط، وان القرار النهائي سيصدر عن اجتماعات قادة الكتل بأربيل".
وبشأن موقف الكرد من خلاف التحالف الوطني والعراقية بشأن صلاحيات مجلس الأمن الوطني للسياسيات، قال المصدر إن "الكرد يتفقون مع ائتلاف العراقية في توسيع صلاحيات المجلس الأمن الوطني، وأيضا بشأن إيجاد التوازنات في الأجهزة الأمنية، فيما يتفقون مع التحالف الوطني بشأن النظام الداخلي لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة والممثليات الخارجية والدرجات الخاصة".
ونفى المصدر "تقديم الكتل السياسية تنازلات للتوصل إلى اتفاق من اجل تشكيل حكومة شراكة"، مشدداً على أن "الاجتماعات التمهيدية للكتل لن يصدر عنها بيان ختامي وإنما قد ترفع الاجتماعات وتقدم توصيات إلى اجتماعات القادة"، لافتاً إلى أن "رئيس كتلة يعني أن لا يقل عدد نوابه عن عشرة نوّاب".
https://telegram.me/buratha
