أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة حقوق الإنسان لمتابعة شكاوى تتعلق بعمليات تعذيب في السجون، فيما اكدت الوزارة أنها أحالت على المحاكم 120 شكوى من أصل 567 شكوى تقدم بها بعض الموقوفين والمحكومين في السجون والمعتقلات.
وقال الناطق باسم الوزارة كامل امين ان "وزارته تسلمت اكثر من 567 شكوى من معتقلين أحالت 120 منها على مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع الجهات او المسؤولين على ادارة عملية التحقيق".
وأوضح ان "الوزارة تسلمت الشكاوى التي ضمنها اصحابها ادعاءات بالتعذيب والانتهاكات. وتعاملت بحيادية ومهنية مع تلك الشكاوى وأحالت قسماً منها بعد دراستها على الجهات ذات العلاقة، يتقدمها مجلس القضاء الأعلى للوقوف على صحة تلك الادعاءات واتخاذ الإجراءات الرادعة". وأضاف ان "التحقيق سيكشف بعض المقصرين".
من جهة أخرى، قال مصدر في مجلس القضاء الأعلى، ان "المجلس شكل لجنة عليا لمتابعة تلك الادعاءات ومعرفة الجهات المتسببة في الانتهاكات ان صحت". وأضاف ان "اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي حقوق الإنسان والعدل بأشراف رئاسة الوزراء للاطلاع عن كثب على نتائج تلك التحقيقات".
وزاد ان "تعرض المعتقلين الى حالة من التعذيب الجسدي او النفسي امر وارد في عموم سجون العالم دون استثناء وذلك يعود إلى تصرفات فردية يقوم بها بعض المشرفين على عمليات الاعتقال الذين يعانون اصلاً من مشاكل نفسية. لكن هذا لايمنعنا من اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وإحالتهم على المحاكم المختصة".
https://telegram.me/buratha
