أكد عضو في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أن قائمته ستشارك باجتماع الكتل السياسية المزمع عقده باربيل، لافتاً إلى أن إعطاء منصب رئاسة الجمهورية للكرد والبرلمان للعراقية أمر "غير قانوني".
وقال البطيخ في تصريح نقلته وكالة كردستان للأنباء إن "إعلان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي مقاطعة العملية السياسية سيأتي في حال عدم إنصاف القائمة وإعطاءها استحقاقها السياسي والانتخابي بكونها القائمة الفائزة الأولى والحاصلة على اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات".
وأوضح البطيخ أن "قرار العراقية جاء قبل اجتماع قادة الكتل السياسية في اربيل لتقاسم المناصب السياسية إلا أنها ستكون حاضرة في الاجتماع وإذا تم إنصاف القائمة فهي أول المشاركين بالعملية السياسية ومشروع الشراكة الوطنية".
واستدرك البطيخ "إلا أن إعطاء الكرد رئاسة الجمهورية والعراقية رئاسة البرلمان أمر غير قانوني ولا يقبله العقل والمنطق، لان الأخيرة حاز على 91 مقعدا وقائمة تحالف الكتل الكردستانية على 50 مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت في آذار الماضي".
وأضاف انه "إذا تم الاتفاق على هذه الآلية فنحن أول المنسحبين من العملية السياسية والانضمام إلى الجماهير".
وكان القيادي في القائمة دولة القانون علي الأديب قال في وقت سابق إن كلا من الكرد وقائمة العراقية يتصارعان على منصب رئاسة الجمهورية، فيما نفى المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية.
وكان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي، لوح في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية قبل يومين بالانسحاب من العملية السياسية في حال تم تشكيل حكومة فرض إرادات.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قدم، في وقت سابق من الشهر الماضي، مبادرة إلى الكتل السياسية للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تتضمن سحب بعض الصلاحيات من رئاسة الوزراء بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل المنصب.
وأطلق العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز دعوة للفرقاء السياسيين العراقيين نهاية الشهر الماضي، ودعاهم فيها للاجتماع في العاصمة الرياض لتدارك أزمة تشكيل الحكومة عقب نحو 7 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية.
ودعا رئيس مجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم، الأحد، الماضي إلى عقد جلسة لمجلس النواب، الاثنين، المقبل للانتخاب رئيس له ونائبين، وبالتالي إنهاء الجلسة المفتوحة للمجلس، تلبية لقرار المحكمة الاتحادية. ثم عاد واجلها الى الحادي عشر من هذا الشهر
ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعد حراك سياسي داخلي وإقليمي منذ المصادقة على نتائج الانتخابات في حزيران/يونيو الماضي.
وكان الكثير من العراقيين يأملون أن تغير انتخابات آذار/مارس الماضي وضع البلاد وبخاصة الأمن والخدمات، في وقت لم يتمكن فيه الساسة العراقيون من تشكيل الحكومة برغم مرور ثمانية أشهر على الانتخابات التي لم تظهر فائزا بشكل واضح.
وتتزامن أزمة تشكيل الحكومة، مع زيادة في حدة الهجمات المسلحة والانفجارات بالسيارات الملغمة والعبوات الناسفة، وعمليات السطو والاغتيالات.
وبدأت عملية تأخر تشكيل الحكومة تثير قلق الكثير من العراقيين خاصة مع انتهاء المهام القتالية للجيش الأميركي نهاية آب/أغسطس الماضي، فيما حذر قادة عراقيون من سعي جماعات مسلحة لاستغلال الفراغ السياسي، بهدف إدخال العراق في دائرة العنف الطائفي مجدداً، كالتي عاشها في عامي 2006 و2007
https://telegram.me/buratha
