اعتبر نائب عن في تيار الأحرار المنضوي ضمن التحالف الوطني، الثلاثاء، أن من حق أي منظمة أو جهة مدنية إقامة دعوى قضائية ضد السلطات التشريعية في البلاد، في حالة وجود أي خرق دستوري، مؤكدا ضرورة أن لا تستخدم هذه القضايا لأغراض سياسية.
وقال النائب بهاء الأعرجي في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "رفع أي قضية ضد أعضاء مجلس النواب العراقي، والضغط عليهم هي حالة إيجابية وديمقراطية، كما أنها دليل على قوة المجتمع المدني في العراق"، معتبرا أن "مثل هذه القضايا من شانها أن تقوّم العملية السياسية وتحافظ على تطبيق الدستور، بشرط أن لا تستخدم لتنفيذ إرادت أو سياسيات داخلية أو خارجية".
وكانت الهيئة المدنية لحماية الدستور العراقي قد رفعت يوم أمس دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، للمطالبة باسترجاع الأموال التي استلمها أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 نائبا، حيث استلموا رواتب وصلت مبالغها إلى 82 مليار دينار، خلال الخمسة أشهر الماضية، مقابل 17 دقيقة، هي الفترة التي استغرقتها جلسة البرلمان الأولى.
وأضاف الأعرجي أن "القصور والشلل الذي أصاب مجلس النواب العراق، وعدم انعقاد الجلسات فيه لم يكن بسبب أعضاء المجلس، بل كان بسبب استمرار التصادم بين الكتل وقادتها بغية تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ينص على أن النائب يستطيع أن يمارس صلاحياته ويستحق امتيازاته الوظيفية بعد أدائه القسم مباشرة".
ودعا الأعرجي منظمات المجتمع المدني إلى أن "تراقب تطبيق الدستور العراقي في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإقامة الدعاوى القضائية ضد أي خرق دستوري تسجله، بغية تقويم العملية السياسية في العراق وحفاظا على القانون والدستور العراقي".
وتشكلت الهيئة المدنية لحماية الدستور بعد الانتخابات البرلمانية، وتتكون من عدد منظمات المجتمع المدني مهمتها مراقبة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتسجيل أي خرق دستوري تقوم به هذه السلطات.
وطالبت منظمات مجتمع مدني عراقية في وقت سابق بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، في حال فشل الكتل السياسية بالتوصل لقرار حاسم بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب المؤقت فواد معصوم، الذي ترأس جلسة مجلس النواب الأولى بسبب خرقه الدستور العراقي بجعله الجلسة مفتوحة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت، الأحد الماضي، قراراً يقضي بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الموقت فؤاد معصوم بجعل جلسة المجلس مفتوحة، وإلزامه باستئناف جلسات المجلس خلال الأسبوعين المقبلين.
https://telegram.me/buratha
