دخل الفرقاء السياسيون في العراق في سباق مع الزمن لتحقيق توافقات «أولية» لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية باستئناف جلسات البرلمان قبل التاسع من الشهر الجاري، في وقت تخوض القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات جولتين يومياً من المفاوضات (صباحية ومسائية)، تحضيراً لقمة أربيل التي دعا إليها رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني.
وحذر الرئيس الموقت للبرلمان فؤاد معصوم (أكبر الأعضاء سناً) من أن «غياب التوافق بين القوى السياسية في شأن موعد وموضوع جلسة البرلمان المطلوبة قد يؤدي إلى إثارة أزمة دستورية». وقال لصحيفة الحياة أمس إن «انعقاد جلسات البرلمان في الوقت الراهن تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية أمر ضروري». ولفت إلى أن «اجتماعات متواصلة برئاستي تضم ممثلين عن القوى السياسية الفائزة في الانتخابات تتم يومياً من أجل تذليل العقبات أمام انعقاد الجلسة بنصاب كامل».
وقال رئيس وفد إئتلاف الكتل الكوردستانية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع ضم ممثلي القوى السياسية مساء أول من أمس، إن «ممثلي الكتل السياسية اتفقوا على الدخول في مفاوضات ماراثونية تستمر ستة أيام بواقع جلستين صباحية ومسائية من أجل الإسراع بوضع جدول أعمال القمة السياسية المقررة في أربيل الأسبوع المقبل».
وأشار إلى أن الكتل ستبدأ تقديم أوراق واقتراحات مكتوبة في شأن موضوع الشراكة والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيبجية. وشدد على «أهمية الإسراع بإنجاز أهداف هذه الاجتماعات، نظراً إلى الظروف الضاغطة الناتجة من قرار المحكمة الاتحادية بعقد جلسات البرلمان للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن».
ولفت إلى أن «المجتمعين أكدوا ضرورة الالتزام بالدستور وبحثوا في موضوع الشراكة الوطنية ومهمات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والتوازن في التعيينات في مؤسسات الدولة».
وكشف النائب عن التحالف الكوردستاني محسن السعدون أمس عقب انتهاء الجولة الصباحية لليوم الثاني أن «الاجتماعات تتناول قضية صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والموقف من قانون المساءلة والعدالة والتوافق على الرئاسات الثلاث». وقال لـ «الحياة» إن «هذه الاجتماعات مهمة كونها تتصف بالجدية، وتعمل على تمهيد انعقاد جلسة البرلمان من جهة والتحضير لقمة أربيل برعاية الرئيس بارزاني من جهة ثانية».
إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم «القائمة العراقية» حيدر الملا تصريحات قياديين في «ائتلاف دولة القانون» بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، بأن رئاستي الجمهورية والوزراء تم حسمهما ولم تتبق أمام «العراقية» سوى رئاسة البرلمان، «أداة للضغط على العراقية وابتزازها في المفاوضات الجارية حالياً».
وقال الملا لصحيفة الحياة أمس إن «هناك ضغوطاً تمارس ضد العراقية للقبول بالأمر الواقع من خلال وضعها في موقف محرج لقبول رئاسة البرلمان رغماً عنها، أو اختيار شخصية برلماينة لرئاسة البرلمان في حال رفضنا ذلك». وأشار إلى أن «خيار مقاطعة جلسات البرلمان والعملية الساسية مطروح ومتفق عليه بين مكونات العراقية في حال تم تجاهل ثقلنا الانتخابي وعدم تمثيلنا في الحكومة الجديدة بالشكل الذي نراه متوافقاً واستحقاقنا الدستوري».
وأوضح أن قائمته «تنتظر ما ستخرج به قمة أربيل المقررة قريباً وبعدها سنتخذ موقفنا السياسي». وأكد أن «مبادرة الملك عبدالله لجمع القوى السياسية في الرياض سيتم تفعيلها في حال استمرار الخلافات بين القوى السياسية وفشل قمة أربيل في تحقيق نتائج إيجابية لتشكيل الحكومة الجديدة».
https://telegram.me/buratha
