استبعد رئيس مجلس النواب الأكبر سنا د.فؤاد معصوم، عقد جلسة برلمانية قبل توافق الكتل السياسية على القضايا الخلافية، مبينا أن أي انعقاد مبكر للجلسة سيؤدي إلى "إثارة أزمة دستورية".
وقال معصوم في تصريح صحفي إنه "يواصل إجراء المداولات المعمقة مع قادة الكتل السياسية للوقوف على رأيهم بشأن الموعد الملائم لاستئناف جلسات مجلس النواب بناء على قرار المحكمة الاتحادية"،
مستبعدا في الوقت ذاته "عقد الجلسة اليوم (الاثنين) أو لوجود حاجة ملحة للبحث في العديد من الأمور العالقة والاتفاق عليها".وأضاف معصوم أن "أي انعقاد مبكر لجلسة مجلس النواب سيؤدي إلى إثارة أزمة دستورية"، بحسب وصفه.
وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار قال في 24/10/2010، إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً "واجب التنفيذ" يقضي بإلزام رئيس مجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم، بالدعوة إلى استئناف جلسة البرلمان لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.
ولم يعقد مجلس النواب منذ إجراء الانتخابات التشريعية في (7/3/2010) سوى جلسة افتتاحية في (14/6/2010) اقتصرت على أداء عدد من النواب القسم الدستوري، ثم علقت أعمال الجلسة إلى أمد غير معلوم، بانتظار اتفاق الكتل السياسية على توزيع المناصب السيادية.
https://telegram.me/buratha
