قال مستشار كتلة العراقية هاني عاشور :" ان تمسك الكتلة باستحقاقها الانتخابي الدستوري هو لمنع انهيار الديمقراطية في العراق ومنع إفراغ الآلية الانتخابية من محتواها بتجاوز نتائجها والسعي لبناء سلطة على حساب بناء دولة ".وتوقع عاشور في بيان صحفي :" ان يفقد الشعب ثقته بأية انتخابات مقبلة اذا ما سارت الامور باتجاه تشكيل حكومة اغلبية وتجاوز الاستحقاقات الدستورية الديمقراطية".واشار الى :"ان انتخابات 2010 ربما ستكون آخر انتخابات في العراق ، اذا جاء تشكيل الحكومة بعكس نتائج الانتخابات لان المواطن العراقي سيفقد الثقة بآلية الانتخابات بوصفها تعبيرا عن الديمقراطية وارادته الوطنية ".واوضح عاشور:" ان تجاوز استحقاق العراقية بتشكيل الحكومة يعني تجاوز استحقاق أكثر من 9 ملايين ناخب وفق قانون الانتخابات ، باعتبار ان المقعد يساوي 100 ألف ناخب ، وان أي حكومة ستتشكل بأسلوب فرض الأمر الواقع ستخلق واقعا مغايرا لما يراد له، وستكون عملية تلفيق حكومة ، بدل ان تكون ولادتها طبيعية وتمثل الشعب . وان تجاوز تمثيل الشعب عبر مقاعد نوابه في الحكومة المقبلة انقلاب على الديمقراطية".وقال :" ان العملية السياسية بدأت تتحول الى عملية ثأرية تستهدف اكبر قائمة فازت في الانتخابات وهي القائمة العراقية بالتهميش والاقصاء ، وفرض استحقاقات غير دستورية للتمسك بمناصب رئاسية واعتبارها استحقاقا مكتسبا لا يمكن التنازل عنه ، فيما لم يحدد الشعب والدستور هذه الخيارات وانما الكتل السياسية وعبر صفقات لا تمثل الارادة الوطنية ونتائج الانتخابات".وطالب عاشور الكتل السياسية بان :" تتراجع عن سياسة فرض الامر الواقع وان تلجأ للحوار وان لا تتجاوز إرادة الشعب بفرض حكومة لا تمثل العراقيين جميعا وتسعى لتحويل العملية الديمقراطية الى عملية ثأرية ، وانتهاز الفرص للتمسك بالسلطة على حساب بناء الدولة الجديدة ، وان يكون التغيير هو الأداة الحقيقية للتعبير عن إرادة الشعب"
https://telegram.me/buratha
