كشف التيار الصدري تنازله عن الوزارات الأمنية في العراق وحصوله علي وزارات سيادية وخدمية في الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون مقابل دعمه ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة.
وقال نصار الربيعي القيادي في التيار الصدري وعضو وفده المفاوض: ان اتفاق المالكي مع التيار الصدري لا ينص علي حصول التيار الصدري علي اي حقيبة من الوزارات الأمنية وهي الدفاع والداخلية والامن الوطني، واوضح ان "هذه الوزارات ستكون من حصة مستقلين يجري الاتفاق علي اسمائهم مع باقي الكتل".
وحول حصة الصدريين من الحقائب في حال تشكيل المالكي للحكومة قال الربيعي ان حصتنا ستكون حقائب سيادية وخدمية.
وبشأن موقف التيار الصدري من الورقة الكردية قال الربيعي: لقد اتفقنا مع ائتلاف الكتل الكردستانية علي ورقة سوف تحظي بقبول النواب عند طرحها في البرلمان. وشدد الربيعي في تصريحه ان التيار الصدري جزء من التحالف الوطني ويلتزم بقراراته.
https://telegram.me/buratha
