طالبت الحكومات المحلية في 15 محافظة غير منتظمة بإقليم، اليوم السبت، بحقوقها الدستورية والقانونية في تطبيق اللامركزية الادارية، وبتعزيز دورها التشريعي، في مؤتمر نظمته وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالتعاون مع مجلس محافظة البصرة،
وافتتحت اعمال المؤتمر، اليوم، السبت، في فندق البصرة الدولي، بالتنسيق بين وكالة التنمية الدولية الأمريكية ومجلس محافظة البصرة، وتستمر أعماله على مدى يومين، بهدف دعوة الحكومة الاتحادية إلى تفعيل صلاحيات الحكومات المحلية التي ضمنتها المادة 115 من الدستور، والالتزام كحكومة مركزية بصلاحياتها الحصرية التي نصت عليها المادة 110 من الدستور، وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 .
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "المشاركين في المؤتمر شددوا على أهمية تفعيل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21" مؤكدا، أن "بعض مواد هذا القانون لم تزل معطلة، ومنها المادة 44 الخاصة بالموارد المالية للمحافظات، والمادة 53 التي ألغت جميع القوانين التي تتعارض مع أحكام القانون رقم 21 المطبق حالياً"، لافتاً إلى أن "البصرة عانت كثيراً من جراء تضارب القوانين ومصادرة الحكومة الاتحادية لصلاحيات الحكومة المحلية ما أدى الى عرقلة تنفيذ الكثير من المشاريع" على حد تعبيره.
وتنص المادة 115 من الدستور الدائم على أن "كل ما لم يُنص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، وفيما يختص بالصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، في حال وقوع خلاف بين الجهتين"، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 122 من الدستور على ان المحافظات غير المنتظمة باقليم "تمنح الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية".
بدوره كشف الخبير القانوني الأمريكي جاك شرام في حديث لـ "السومرية نيوز" أن "التشريعات الاتحادية المتعلقة بتحديد صلاحيات مجالس المحافظات وتنظيم علاقتها مع الحكومة الاتحادية، تنطوي على تناقض في بعض جوانبها"، وطالب حكومات هذه المحافظات "بالتحرك بشكل جماعي ومنسق للضغط على الحكومة الاتحادية من أجل انتزاع تلك الصلاحيات التي نص عليها الدستور"، معتبراً ان "وسائل الإعلام هي احدى وسائل الضغط التي بالامكان توظيفها في هذا المجال".
واتهم رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، "بعض الوزارات ومنها والبلديات والأشغال العامة بتعمد تحجيم دور مجالس المحافظات وعدم إقرارها بالتشريعات المحلية"، داعيا "المحكمة الاتحادية، ومجلس النواب، ومجلس شورى الدولة، الى دعم صلاحيات مجالس المحافظات المنصوص عليها في الدستور من أجل إنجاح تجربة اللامركزية الإدارية وترسيخها".
يذكر أن المادة الثانية من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 تنص على أن مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويحق له إصدار التشريعات المحلية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لايتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية،
ومنحت المادة السابعة من القانون نفسه مجالس المحافظات صلاحيات إقالة المحافظ وإعفاء وتعيين أصحاب المناصب العليا في المحافظة، والمصادقة على الخطط الأمنية، وإجراء التغييرات الإدارية في الأقضية والنواحي والقرى، وقبول أو رفض التبرعات والهبات المالية المقدمة للمحافظة ومراقبة أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد، ونصت ايضاً على ان يتولى مجلس المحافظة تحديد أولويات المحافظة في المجالات كافة ورسم سياستها ووضع الخطط الاستراتيجية لتنميتها بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية .
https://telegram.me/buratha
