أكد قيادي في قائمة التغيير، السبت، أن قرار انسحاب الاخيرة من ائتلاف الكتل الكردستانية في برلمان بغداد، جاء بسبب عدم إيفاء الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني والحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني، بالوعود التي تم الاتفاق عليها، ومن بينها شرط المشاركة في توحيد رؤى الائتلاف في المفاوضات مع الكتل السياسية الأخرى.
وقال بايزيد حسن في حديث لـ"سومرية نيوز"، إن انسحاب قائمته من ائتلاف الكتل الكردستانية "جاء لعدم إيفاء السلطة في الإقليم بالوعود التي قدمتها للقائمة كشرط في دخولها في ائتلاف واحد ببغداد".
وكان رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي شورش حاجي ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، الجمعة، أن "الحركة قررت الانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية لرفض الحزبين الحاكمين في الإقليم المشروع الذي جسد المطالب الرئيسة لشعب كردستان وسبل تطوير العملية الديمقراطية في الإقليم"، مبينا أن "الكتلة ستعمل مستقبلا في البرلمان العراقي بشكل مستقل وفق ما عاهدنا شعبنا به في برنامجنا الانتخابي"، وفقا لتعبيره.
وأوضح حسن أن "السلطة الممثلة بالحزبين الرئيسين في الإقليم، لم تلتزم بالشروط التي قدمتها الكتلة في 16 من آب الماضي والتي تضمنت شرط المشاركة في توحيد الرؤى في مفاوضات بغداد مع الكتل الأخرى".
وتابع قائلا إن "أبرز النقاط الخلافية بين القائمة والحزبين الرئيسين في الإقليم تتمثل بقانون منع التدخل الحزبي في عمل قوات البيشمركة لكي يكون قوة وطنية تابعة لكردستان ومدافعة عنها وليس عن الحزبين الحاكمين".
وأضاف القيادي في قائمة التغيير ان من النقاط الخلافية الاخرى هي تلك المتعلقة "بقانون منع تخصيص ميزانية للأحزاب السياسية في كردستان من الميزانية العامة للإقليم، فضلا عن عدم تغيير النظام الداخلي لبرلمان كردستان والذي نرى أنه يتيح للحزبين بالهيمنة عليه وتشريع القوانين وعدم إشراك المعارضين في تشريعها، وكذلك قانون تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في اقليم كردتسان".
وأشار حسن إلى أن "كتلة التغيير ستعمل بشكل قائمة مستقلة في بغداد وتدخل في مفاوضات مع الكتل الأخرى"، لافتا إلى أن لدى كتلته "شروطا تصب في مصلحة الشعب الكردي وحقوقه"، بحسب قوله.
يذكر أن حركة التغيير التي ينزعمها نوشيروان مصطفى حصلت على ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي كانت جميعها من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، وقدمت الحركة أواسط آب الماضي مشروعا للإصلاح السياسي في اقليم كردستان حول رئاسة الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء، طالبت فيه بتعديل النظام الداخلي للبرلمان وتنشيطه وتنظيم عمل القوات المسلحة في كردستان بتحويل عمل القوات المسلحة الحزبية إلى قوات وطنية ومنع التحزب داخل تلك المؤسسة والتدخل الحزبي في المؤسسات الحكومية وتنظيم المنح المالية للأحزاب بقانون وضمان حرية التعبير.
https://telegram.me/buratha
