اكد عضو هيئة المبادرة الوطنية لحماية الدستورالمحامي علي العنبوري إن منظمات المجتمع المدني ستقوم بإقامة دعوى قضائية اخرى لاسترجاع الأموال التي استلمها أعضاء مجلس النواب الجدد ، فضلا عن المطالبة بعدم صرف رواتبهم حتى المباشرة بعقد جلساتهم البرلمانية. هذا وقد ربح العنبوري دعوى قضائية لإنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب الحالي.
وقال العنبوري(للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الخميس:نحن مقبلين على دعوة قضائية للمطالبة باسترجاع الأموال التي استلمها النواب الجدد البالغ عددهم 325 إلى حين انعقاد جلسة مجلس النواب.
وأضاف سنقدم الدعوى يوم الاثنين القادم في محكمة بداء الكرادة وسيتم إجراء التوكيلات للمحامية "ابتسام الشمري" ومرافقتها إلى بناية المحكمة من قبل مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، واضاف كما إن هناك مبادرة من بعض المحافظات لإقامة نفس الدعوى للمطالبات باسترجاع الحقوق المالية.
وذكر ان مؤسسات المجتمع المدني في محافظة السماوة ستقوم برفع دعوى مماثلة. منوها إلى إن كل مواطن له الحق بان يقيم دعوى بهذا الاتجاه كون هذا مال عام ويخرج من خزينة الدولة بغير استحقاق
https://telegram.me/buratha
