قررت المحكمة الإتحادية في محافظة نينوى تحريك عدد من الدعاوى القضائية ضد مخبرين سريين كانوا قد تقدموا خلال فترات ماضية بالإبلاغ عن مواطنين إتهموا بجرائم إرهابية تبين فيما بعد عدم صحتها وكونها لا تزيد عن كونها قضايا كيدية لدوافع متعددة قد تكون إنتقامية لخلافات سابقة أو لدواعٍ مادية أو أسرية أو إجتماعية وقال المدعي العام في المحكمة الإتحادية في الموصل القاضي إبراهيم علي أن الإدعاء العام يقوم بإعداد لائحة بأسماء المخبرين السريين الذين تسببوا في أذى مواطنين أبرياء دون وجه حق حيث أباح القانون العراقي محاسبة من تثبت نيته في تقديم الدعاوى الكيدية. واشار علي الى أن وزارة العدل ومن خلال مجلس القضاء الأعلى شددت على الأجهزة القضائية بعدم الأخذ ببلاغات المخبر السري إلا من خلال شروط معينة منها تقديم المستمسكات الشخصية لدى قيامه بالإبلاغ ، وأداءه اليمين أمام القاضي ، وتوقيعه على لائحة الإتهام التي يتقدم بها مبينا استعداده لتحمل تبعات ما يذكر فيها من معلومات .
واوضح أن فعالية المخبر السري قد تقلصت بنسبة كبيرة في المحاكم ضمن محافظة نينوى عقب هذه التأكيدات من وزارة العدل ، مؤكدا ان الجهاز القضائي لا علاقة له بالمخبرين السريين الذين يعملون لصالح بعض القطعات العسكرية والأجهزة الأمنية المنتشرة في محافظة نينوى
https://telegram.me/buratha
