حذر رئيس مجلس النواب العراقي الأكبر سنا، السبت، من دخول البلاد بأزمة دستورية جديدة في حال عدم اكتمال النصاب خلال جلسة مجلس النواب يوم، الاثنين المقبل، مؤكدا انه أبلغ الكتل السياسية بأهمية حضورها الجلسة.
وكانت المحكمة الاتحادية قضت في 24 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بإنهاء جلسة مجلس النواب المفتوحة، وألزمت رئيس مجلس النواب الأكبر سنا باستئناف الجلسات.
وقال فؤاد معصوم لـ (آكانيوز) إن "عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة مجلس النواب يوم، الاثنين، المقبل سيدخلنا بأزمة جديدة"، مبينا أنه "ابلغ الكتل السياسية بقرار المحكمة الاتحادية وطلب منها الحضور إلى الجلسة المقبلة لإنهاء الجلسة المفتوحة".
وأوضح معصوم أن "نصاب الجلسة المقبلة يجب أن لا يقل عن نصف عدد الأعضاء مجلس النواب زائدا واحد"، مبينا أنه "في غياب النصاب القانوني فلن يتم انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه".
ويأتي تحذير معصوم، في وقت أبدت القائمة العراقية، مخاوفها من أن يستغل قرار المحكمة الاتحادية لصالح بعض الكتل السياسية على حساب الأخرى، في إشارة إلى ترحيب دولة القانون بقرار الاتحادية الذي اكدت أنه خطوة مهمة نحو الاسراع بتشكيل الحكومة برئاسة نوري المالكي.
وأشار معصوم إلى إن "الدستور العراقي ينص على حصول رئيس مجلس النواب على الأغلبية من مجموع أعضاءه، وليس أغلبية النواب الحاضرين"، لافتا إلى أن "الجلسة المفتوحة لن تنتهي بانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه".
وكان رئيس مجلس النواب الأكبر سنا أكد لـ(آكانيوز) في وقت سابق من أن "قرار المحكمة الاتحادية ملزم له".
https://telegram.me/buratha
