أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتور سلام سميسم ان الاقتصاد في العراق قد وصل الى مرحلة مأساوية. وقالت سميسم في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم : ان الاقتصاد في العراق قد وصل الى مرحلة ماساوية مبينةً انه يحتاج في هذه الحالة الى خطط انعاش تتمثل في فتح ابواب الاستثمار على اعتبار ان هذه الفرص ستتيح مجالات كبيرة للتشغيل وهي من سيقضي على البطالة ويحرك السوق والطلب الفعال وبالتالي من الممكن لنا ان نحدث اثرا معينا في انتقالة الاقتصاد نحو مواقع جديدة.
وبشأن مشاريع البناء والاعمار التي من المؤمل تنفيذها من قبل وزارات خلال الاعوام المقبلة بينت سميسم ان جميع هذه المشاريع لايمكن لها ان تحل مشكلة الاقتصاد في العراق لانها مشاريع لازالت حبراً على ورق وتحتاج الى تفعيل.
وكان المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية قد اكد في تصريحات صحفية على ضرورة تفعيل الاستثمار في العراق، لتجاوز عقبات النمو الاقتصادي ولفت الى ان الاقتصاد العراقي يعاني مشكلات، اهمها ضعف التراكم الرأسمالي نتيجة انخفاض مستوى الدخل في البلد وارتفاع نسبة أصحاب المداخيل المنخفضة، وازدياد معدل الاستهلاك، بحيث يصعب تجديد الطاقات الإنتاجية وتحسينها، او نقل التكنولوجيا ودخول الأسواق الاقتصادية ومن شأن الاستثمار الأجنبي أن يساهم في الانفتاح على التقدم التكنولوجي وتدريب اليد العاملة بمستوياتها المتنوعة.
وفي اشارة الى ضعف الصادرات،قال البصري ان الاقتصاد العراقي اصبح يعتمد أكثر على الصادرات النفطية المتذبذبة، اما الصناعات والقطاعات الإنشائية فتلاشت جراء السياسات السابقة، ولأسباب تتعلق بضعف كفاءة الإنتاج ومخلفات الحروب وأصبح العراق عاجزاً عن الحصول على النقد الأجنبي اللازم لتمويل الاستثمار المحلي، وغالباً ما يؤدي الاستثمار الأجنبي الى تنمية صادرات الدولة المستفيدة الى الأسواق العالمية.
وأشار البصري الى ان العراق يعاني مشكلات تتعلق بالإنتاج، لعل اكثرها الحاحاً ضعف الطاقة الكهربائية وما تسببه من مشكلات انتاجية وإنسانية للمجتمع ودعا الى اعطاء هذا القطاع اولوية ثانية بعد النفط كما تحتاج مرافق مهمة أخرى مثل الموانئ والسكك الحديد والطرق والجسور ومشاريع الماء، الى استثمارات ضخمة في وقت تعد الاستثمارات الأجنبية، التي تتم من خلال الشركات المتعددة الجنسية، من العوامل الأساسية لنقل التكنولوجيا عبر الدول ومن شأن حصول العراق على تكنولوجيا حديثة، أن يؤثر بفعالية على السوق المحلية من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة.
ولفت البصري الى عبء الديون الخارجية التي تقدر بنحو 125 بليون دولار، وتشكل عبئاً مالياً على الاقتصاد وعاملاً سلبياً على مناخ الاستثمار مشيرا انه على رغم الجهود لشطب أجزاء من هذه الديون، لا يزال امام العراق شوط طويل لمعالجتها، بالبحث السريع عن مصادر نقد اضافية للاقتصاد العراقي
https://telegram.me/buratha
