انتقد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي الكتاب الذي أصدره محافظ البصرة بتاريخ (3/10/2010) والموجه إلى كل من مديرية البلديات العامة والهيئة الوطنية للاستثمار ومديريات عقارات الدولة وبلدية وبلديات البصرة والتخطيط العمراني في البصرة والذي يقضي بطلب تعليق كافة الإجراءات والموافقات بخصوص منح الإجازات الاستثمارية وبأثر رجعي من تاريخ (24/6/2010) حيث أصدر الأمر الإداري بإعفاء مدير هيئة استثمار البصرة والذي عده مجلس المحافظة في حينها غير قانوني ولم يصدر عبر السياقات القانونية ، وأكد الشيخ السليطي أن مثل هذا الكتاب يمثل خللا إداريا واضحا ولامبرر بل أنه ينطوي على ضرر كبير للمحافظة يفقدها كثيرا من الفرص الاستثمارية ويزعزع ثقة المستثمرين بقدرة الحكومة المحلية والدوائر المعنية على دعم الاستثمار وتعزيز دوره في بناء الاقتصاد في العراق عموما والمحافظة بشكل خاص .
وأشار الشيخ السليطي في تصريح صحفي "لموقع دولة المواطن" أنه لايوجد في القانون أي شيء بعنوان (حل هيئة الاستثمار) وإنما إقالة الأعضاء في حال ارتكابهم مخالفة للوائح والقوانين ذات الصلة بعملهم ، كما الترشيحات لعضوية الهيئة ورئاستها باطلة ولا أساس قانوني لها لأن الهيئة قائمة ولاتنقص إلا عضوا واحدا فقط ، وفي حال إصرار على عدم حضور بعض الأعضاء لجلسات الهيئة سيتم إقالتهم من قبل مجلس المحافظة لمخالفتهم للوائح والقوانين .
مؤكدا في نفس الوقت أن الترجي من الدوائر التي وجه المحافظ كتابه إليها يعد خروجا عن الصلاحيات المناطة به وعدم معرفة بها فالهيئة مرتبطة به إداريا وكان بإمكانه توجيه الأمر إليها مباشرة في حال وجود السند القانوني له وليس الالتفاف بهذه الطريقة على قرارات الهيئة ، كما أشار السليطي أن مثل هذه المواقف تضعف سلطة الحكومة المحلية وسيطرتها على مجريات الأمور كما هو حاصل الآن .
https://telegram.me/buratha
