قال عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود، الخميس، إن جلسة البرلمان التي من المؤمل عقدها خلال ايام، يمكن ان تشهد اختيار رئيس له، مشيرا الى امكانية التوصل الى اتفاق بين الكتل لتوزيع المناصب قبل انعقاد الجلسة.
وأوضح الصيهود في تصريح صحفي ان "انعقاد جلسة البرلمان أمر ملزم للكتل السياسية، لأن قرار المحكمة الاتحادية بشأن انعقاد الجلسة ملزم، ومن يتحدث عن عدم دستورية هذا القرار يريد تعطيل تشكيل الحكومة".
وأضاف أن "جلسة البرلمان يمكن ان تشهد اختيار رئيس له، حيث من الممكن التوصل الى اتفاق بين الكتل بشأن توزيع المناصب قبل انعقاد الجلسة".
وكانت وكالة أنباء براثا قد نقلت قبل اسبوع عن مصادر مطلعة تاكيدها وجود سيناريو و لعبة جديدة وفيلما جديداً جرى اعداده ما بين خالد العطية بالاتفاق مع دولة القانون وما بين المحكمة الاتحادية، والفلم هو أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً في شان الشكوى المقدمة في خصوص الجلسة المفتوحة للبرلمان واغلاقها، ويقضي القرار بأن تعلن المحكمة الاتحادية اغلاق الجلسة المفتوحة، لينعقد البرلمان، كما حصل فيما بعد وهذا بحد ذاته جيد جدا.
ولكن الفيلم المحاك من خلال العطية يقضي بأن يتم انتخاب رئيس برلمان مؤقت من أهل السنة، ويقوم هذا بإجراء عملية تصويت على رئاسة الجمهورية ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيرشح فوراً المالكي رئيساً للوزراء ليوضع البلد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان ترفض الكتل السياسية المالكي فيستمر الوضع على ما هو عليه الآن ولكن كله بصفة مؤقتة، إذ سيكون لدينا رؤساء ثلاثة مؤقتون وهم بحكم الواقع الرؤساء الفعليون
وإما أن يخرج عدد 163 مصوّتاً للمالكي وبعدها لن يتزحزح من مكانه، ليقضي شهراً باتجاه ايجاد الحكومة التي سيعمل على اغراء بعض الأصوات.
المراقبون لا يخفون خشيتهم من خطورة هذا المنزلق، لأن الكتل السياسية وإن كانت واعية لطبيعة هذا المخطط، ولكن سيكون البلد أقرب إلى التطاحن من أي وقت مضى، وستكون له نتائج كارثية على أمن ووحدة العراق.
https://telegram.me/buratha
