فيما ترددت انباء عن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على ورقة المطالب الكردية الا ان التيار الصدري نفى ذلك عادا توقيعها من اختصاص التحالف الوطني وليس ائتلاف دولة القانون.
وقال القيادي في التيار الصدري امير الكناني ان ما اشيع من انباء عن موافقة نوري المالكي على الورقة الكردية "عارية عن الصحة وغير حقيقية". واوضح في تصريح ل (المواطن) "ان الورقة الكردية يتم دراستها الان من قبل التحالف الوطني وليس ائتلاف دولة القانون وقد تم الاتفاق على هذا الامر مسبقا".
واوضح الكناني"بان التحالف الكردستاني زاد من سقف مطالبه حيث كانت 19 واصبحت الان 25 طلبا". وعن اسباب تاخر الموافقة على الورقة الكردية اكد" ان المفاوضين الاكراد ابلغونا ان رد القيادة الكردية لم يات لحد الان بشان مطالبنا"، مبينا"ان هناك ارضية مشتركة بين التحالف الوطني وبين التحالف الكردستاني ستتوج بنتائج ايجابية".
وكان النائب كمال الساعدي القيادي في حزب الدعوة والمقرب من المالكي أكد ان دولة القانون وافقت على جميع ما جاء في ورقة المطالب الكردية، فيما قال نواب وسياسيون اكراد ان الائتلاف الكردستاني تسلم قائمة مطالبه ممهورة بتوقيع المالكي.
https://telegram.me/buratha
