اكدت الخبيرة القانونية بشرى العبيدي عدم وجود اي سند قانوني او فقرة دستورية تنص على تشكيل هيئة مؤقتة لرئاسة مجلس النواب.
وقالت العبيدي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الاربعاء: ان الصفقات السياسية يفترض ان يتم التوافق عليها قبل الانتخابات، مبينة ان الدستور العراقية لا يعرف التوافق السياسي او اكتمال الصفقات لتشكيل الحكومة، وانما بعد مصادقة الانتخابات يدعو رئيس الجمهورية الى انعقاد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس المجلس ومن بعدها رئيس الجمهورية ثم يكلف مرشح الكتلة النيابية الاكبر بتشكيل الوزارة، و في حال تشكيل لجنة مؤقتة لمجلس النواب يعد مخالفة دستورية.
وكانت وكالة أنباء براثا قد نقلت قبل اسبوع عن مصادر مطلعة تاكيدها وجود سيناريو و لعبة جديدة وفيلما جديداً جرى اعداده ما بين خالد العطية بالاتفاق مع دولة القانون وما بين المحكمة الاتحادية، والفلم هو أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً في شان الشكوى المقدمة في خصوص الجلسة المفتوحة للبرلمان واغلاقها، ويقضي القرار بأن تعلن المحكمة الاتحادية اغلاق الجلسة المفتوحة، لينعقد البرلمان، كما حصل اليوم وهذا بحد ذاته جيد جدا.
ولكن الفيلم المحاك من خلال العطية يقضي بأن يتم انتخاب رئيس برلمان مؤقت من أهل السنة، ويقوم هذا بإجراء عملية تصويت على رئاسة الجمهورية ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيرشح فوراً المالكي رئيساً للوزراء ليوضع البلد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان ترفض الكتل السياسية المالكي فيستمر الوضع على ما هو عليه الآن ولكن كله بصفة مؤقتة، إذ سيكون لدينا رؤساء ثلاثة مؤقتون وهم بحكم الواقع الرؤساء الفعليون
وكان رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود قد اعلن في مؤتمر صحفي ان المحكمة اصدرت قراراً بالغاء قرار رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم القيادي في التحالف الكردستاني بجعل جلسات البرلمان مفتوحة والزامه باستئناف الجلسات خلال الاسبوعين المقبلين .
واشار الى ان القرار جاء بعد جلسة لاعضاء المحكمة التسعه للبت في الطلب المقدم للحكمة بشان الدعوى المقدمة لالغاء الجلسات المفتوحة للبرلمان موضحا ان استناف اعمال البرلمان سيتم بموجب المادة الخامسة والخمسين من الدستور العراقي.
ووفقا للدستور فإنه يتعين على رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد خلال 15 يوما من موعد التصديق على النتائج حيث يرأس أكبر أعضاء المجلس سنا الجلسة الاولى وعلى النواب اختيار رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يوما .. كما يجب على المجلس اختيار رئيس جديد للبلاد خلال 30 يوما من عقد جلسته الاولى .
وبعد اختيار الرئيس فإن عليه ان يقوم خلال 15 يوما بتكليف اكبر كتلة في مجلس النواب بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء المطلوب منه تشكيل ائتلاف حكومي نظرا لعدم حصول اي كتلة على العدد المطلوب من المقاعد البرلمانية التي تؤهله للحصول على موافقة مجلس النواب حيث يتطلب الامر عددا من الاعضاء يبلغ ثلثي عدد مقاعد المجلس البالغة 325 مقعدا وبعدها يتوجب على رئيس الحكومة المكلف ان يرشح اعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوما./
https://telegram.me/buratha
