اعدت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية مسودة لتعديل قانون بيع وايجار أملاك الدولة، وهي قيد الدراسة الان في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال مدير عام الدائرة عباس محمد حسين ان قانون بيع وايجار اموال وعقارات الدولة رقم 32 لسنة 1986 يحوي الكثير مما وصفها بـ «المثالب» التي تحول دون الحفاظ على أملاك الدولة. واوضح ان القانون النافذ لم يتطرق الى حالات الايجار الطويل ولم يضع معالجة لها،
مشددا على أهمية ان يضمن القانون امكانية الايجار الطويل للعقار بعقد مساطحة.وأشار ايضا الى اهمية تضمين القانون فقرة تخص الناكل الذي يتراجع عن المزايدة بعد المشاركة بها قبل استكمال اجراءات التسديد، اذ ان القانون الحالي يسمح للناكل في هذا الجانب بالمشاركة في مزايدة أخرى، مشددا على أهمية منعه من ذلك كاجراء رادع لكون عمله مخالفا للقانون، وفقا لقوله.
وفي شأن اخر، افاد حسين بأن الدائرة وبالتعاون مع مكتب المفتش العام في الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات للحد من مظاهر الفساد والتجاوزات التي تؤدي الى هدر المال العام، موضحا ان هذه الاجراءات تمثلت بمنع دخول المعقبين الى جميع فروع الدائرة واصدار اعمام باسماء الاشخاص الذين يمنع التعامل معهم، اضافة الى حصر انجاز المعاملة بصاحب العلاقة أو وكيله.
ونوه بأن الدائرة بصدد استحصال الموافقات لنصب كاميرات لمراقبة مراحل انجاز المعاملات وكشف التجاوزات التي قد تحصل بشكل فوري.كما اكد ان الاجراءات شملت أيضا اصدار باجات تعريفية بأسماء الموظفين والاقسام التي يعملون فيها
https://telegram.me/buratha
