عبد المهدي : الرئيس العمري والكتل السياسية ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وانهاء الجلسة المفتوحة

رحب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء قرار الجلسة المفتوحة لمجلس النواب ودعوته الالزامية لاستئناف جلسات المجلس.

 

وشدد في بيان اصدره اليوم الثلاثاء وتلقت وكالة انباء براثا نسخة منه :" على اهمية الاسراع في تنفيذ هذا القرار وانهاء الجلسة المفتوحة تمهيدا لانعقاد جلسات مجلس النواب ولانهاء ازمة تشكيل الحكومة".

 

واضاف:" اصدرت المحكمة الاتحادية العليا الاحد الماضي قرارا بالغاء قرار رئيس مجلس النواب السني السيد الدكتور فؤاد معصوم بجعل جلسة المجلس مفتوحة والزامه باستئناف جلسات المجلس".

 

واضاف:" اننا نعلن عن تأييدنا وفرحنا لهذا القرار الذي طالبت به جماهير شعبنا وقواه المختلفة ويأتي ملبياً للمبادرات الجماهيرية لاسيما المؤسسات التي عملت تحت عنوان المبادرة المدنية وكذلك المبادرة التي اطلقناها بتاريخ 24-8-2010 والتي طالبنا فيها بانعقاد مجلس النواب باعتباره محور النظام السياسي في البلاد حسب ما نص عليه الدستور".

 

وتابع:"وقد تفاعلت هذه المبادرة شيئا فشيئا ولقيت ترحيبيا وتأييدا من قبل عدد كبير من اعضاء مجلس النواب، و ان عدد الذين حضر منهم على فترات مختلفة وصل الى اكثر من 80 نائبا، من مختلف الكتل البرلمانية، بالاضافة الى التأييد الواسع لهذه المبادرات من وكلاء المراجع العظام وخطباء الجمعة والقادة السياسيين ومن قبل الاتحادات والنقابات، والشخصيات العلمية والاكاديمية والاعلامية والثقافية، فاحتلت حيزا مهما في الحراك السياسي وفي وسائل الاعلام من خلال الندوات الحوارية داخل البرلمان وخارجه والتي ناقشت قضايا جوهرية تخص حياة المواطن وحاضره ومستقبله مثل الامن والدستور ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي والصحة والتعليم والاعلام والاقتصاد والاستثمار".

 

وذكر :" نؤكد مرة اخرى ضرورة الاسراع في انعقاد جلسة مجلس النواب، وانهاء الجلسة المفتوحة، واعتبار ذلك امرا دستوريا ملزما للرئيس العمري الدكتور فؤاد معصوم وكذلك لكافة المسؤولين و للكتل السياسية من اجل تمهيد الطريق لانهاء الازمة السياسية التي تمر بها البلاد، والاسراع بانعقاد جلسات مجلس النواب وبتشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي دعونا اليها منذ الايام الاولى لاعلان نتائج الانتخابات".

 

وافاد: ان صدور هذا القرار يعتبر انتصاراً للديمقراطية وللنظام النيابي العراقي رغم التعطيل والتأخير الذي حصل والذي اصاب البلاد ونظامنا السياسي باضرار بالغة.. واننا نعتبر ان هذا القرار يلبي الطلب الذي من اجله اطلقنا مبادرتنا في 24/8/2010ونعتبر انها قد حققت النتائج المرجوة وهو ما يدفعنا الى تعليق مبادرتنا، واننا سننتظر انعقاد الجلسة الاولى باسرع وقت لتعود الامور الى مجاريها الدستورية والطبيعية".