اعتبر عضو المجلس الأعلى الإسلامي النائب فرات الشرع قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسات المفتوحة للبرلمان، مطلب شعبي ودستوري وسياسي والمجلس الأعلى هو أول من طالب بإلغاء هذا الأمر.
وقال الشرع في تصريح صحفي ان"المجلس الاعلى طبق هذا الامر عندما حضر اغلب اعضاءه الى مبنى البرلمان وعقد جلسات في القاعة الدستورية تم فيها مناقشة العديد من القضايا السياسية وغير السياسية ".
وشدد الشرع على ان مجلس النواب سيواجه ازمة في حال انعقاده قبل الاتفاق على من سيشغل منصب رئيس للبرلمان فالجميع يعلم بان رئيس السن لايمكن له ادارة جلسة رسمية للبرلمان كما اننا ليس لدينا جدول اعمال ولكن نحن نأمل من الكتل السياسية حسم هذا الامر قبل انعقاد اولى الجلسات الرسمية للبرلمان "
واضاف ان"قرار المحكمة الاتحادية بانهاء الجلسات المفتوحة ماهي الا خطوة ايجابية ومهمة من اجل المضي الى الامام ونحن نأمل بان يكون هناك سعي لعقد البرلمان الذي هو من اختصاص المحكمة الاتحادية ومجلس رئاسة الجمهورية ".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت اليوم إنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان واستئنافها خلال الأسبوعين القادمين.
ولايخفي المراقبون خشيتهم من خطورة هذا التحول، خوفا من تسيس هذا القرار لمخططات حيكت خلف الكواليس تدفع باتجاه القبول برئاسة المالكي للحكومة المقبلة كأمر واقع.
https://telegram.me/buratha
