استنكرت القائمة العراقية مضي الحكومة " المنتهية ولايتها " في دورات التراخيص ـ النفطية والغازية ـ وتجاوز صلاحياتها الدستورية بشروعها في عقود طويلة الامد ، حسب بيان اصدرته القائمة اليوم.وذكرت القائمة في بيانها :" ان الممارسة الحالية تعد أمراً غير قانوني في ضوء الفراغ الدستوري والسياسي الحاصل في البلاد ، ما يعرض الوزارة والجهات المعنية للمساءلة القانونية من قبل مجلس النواب وقد يؤدي الى الغاء العقود المبرمة ".كما استنكر البيان " التزام حكومة تصريف الاعمال بعقود استثمارية طويلة الامد دون الاستناد الى القوانين النافذة التي تؤكد ضرورة موافقة مجلس النواب في حال غياب قانون النفط والغاز الاتحادي ".واضاف :" ان كتلة العراقية تعرب عن قلقها الشديد بانفراد الحكومة الاتحادية في أن تبرم العقود والاتفاقيات على نطاق واسع من دون وجود سياسات نفطية مقرة وواضحة وفي غياب قانون للنفط والغاز وقانون للمواد المالية وتوزيع الثروات ، وقانون للاستثمار في مجالات النفط والغاز ، ما يشكل خرقاً غير مبرر يؤشر تقاعس الحكومة منذ 4 سنوات ونيف عن إقرار مثل هذه القوانين التي تصب في بناء مستقبل العراق ".واوضح :" ان هذه العقود تبرم مع غياب سياسة وطنية وخطة استراتيجية للصناعة الغازية على المستوى الاتحادي ، تعتمدها الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية قصد تأمين وترشيد أمن الطاقة للصناعة المحلية والطاقة الكهربائية وكذلك الحاجة لتقييم الفائض في حال تصديره للاسواق العالمية ".وتابع البيان :" ان ما شهدته الكتل كافة هو قرارات شخصية مسيسة كانت قد اعتمدت دراسات من قبل ذات الشراكات المؤهلة ، وهذا الامر لا يجعل من القرار الاقتصادي قراراً مستقلاً في اعتماد نتائج دراسات الشركات التجارية قصد ضمان أفضل العوائد للشعب العراقي حسب ما أقره الدستور العراقي ".يذكر ان وزارة النفط وافقت الاسبوع الماضي على قيام شركاتعالمية باستثمار 3 حقول غازية في محافظات البصرة والانبار وديالى ضمن جولة التراخيص الثالثة.
https://telegram.me/buratha
