اعتبر القيادي في القائمة العراقية النائب محمد سلمان الطائي قرار المحكمة الاتحادية بالغاء الجلسات المفتوحة بانه الخطأ الثاني في حق القضاء العراقي كما ارتكب الخطأ الاول عندما فسر المادة (76) من الدستور وادخلت القضاء العراقي في دائرة الشك ".
وقال الطائي في تصريح لمراسل (واع) ان"التفسير لهذه المادة ادخلتنا في حوارات وتجاذبات دامت لاكثر من سبعة اشهر والذي لم ينتج عن تشكيل حكومة في البلاد وهذا القرار اليوم الذي اصدراته المحكمة من دون الاتفاق السياسي على شخص رئيس البرلمان سوف تدخل البلاد في مرحلة صراع اخرى ولايعلم الا الله متى ستنهي ".
واضاف ان"هذا القرار خطير وسيؤثر على العملية السياسية وتفوح منه راحه التدخل السياسي لذلك احتمالايات ازياد الصراع السياسي بين الكتل السياسية هذه الفترة وارد بسبب عدم وجود اتفاقات حقيقية على الرئاسات الثلاثة فالدستور العراقي وضع شرط عندما اشار الى ان الذهاب الى البرلمان يأتي على خلفية التفاهم السياسي بين الكتل على تسمية الرئاسات ".
واشار الى انه"في ظل غياب هذا الاتفاق فان قرار المحكمة الاتحادية ربما سيكون عامل للتوتر السياسي لاسيما وا اغلب الكتل السياسية غير متفقه مع بعضا البعض في الوقت الحالي ،محذرا من قيام رئيس السن من دعوة الكتل السياسية لانه لايمتلك صلاحيات دستورية بالاضافة الى عدم وجود جدول اعمال للجلسات ولا توجد هناك حكومة او اتفاق سياسي على الرئاسات وبالتالي فانه لا يمكن ان تكون هناك جلسة في الاساس لان عندما تنهتي الجلسة المفتوحة فان رئيس السن لا يكون له دور وعليه لابد من انتخاب رئيس وهذا الامر لا يحدث بسهولة ".
https://telegram.me/buratha
