اعلن القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي النائب فرات الشرع عن تأيده لقرار المحكمة الاتحادية والقاضي بانهاء جلسات البرلمان المفتوحة واستئناف الجلسات في غضون اسبوعين.
وعد القيادي في المجلس الاعلى هذا القرا نصرا لمطالبات المجلس الاعلى بانهاء الجلسة المفتوحة مالم ينطوي على امور مبيته وجانبية تقف وراء اقراره لكون المجلس الاعلى هو اول من نادى بإستئناف جلسات البرلمان.
وقال السيد الشرع في تصريح صحفي اليوم الاحد:"انه كان قرارا صائبا وبدوره سيكون بمثابة المحرك والمنشط للقوى السياسية للاسراع في حل الاشكاليات التي تقف دون تشكيل الحكومة .
واضاف اننا نعتقد ان الايام القليلة سيتمخض عنها قرارات مهمة ستسرع من تشكيل الحكومة،مشيرا الى ان المسؤولية الكبرى تقع الان على عاتق المحكمة الاتحادية بشأن استئناف جلسات البرلمان والضغط على القوى النيابية في الحضور للجلسات.
وكانت المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا اليوم بانهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب واستئناف جلساته الاعتيادية .
يذكر ان جلسة البرلمان الافتتاحية عقدت في 27 تموز الماضي واستمرت 17 دقيقة ادى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة.
وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشفت عن وجود مخطط وسيناريو جديدا جرى اعداده بالاتفاق مع دولة القانون وما بين المحكمة الاتحادية، ويقضي بأن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً في شان الشكوى المقدمة في خصوص الجلسة المفتوحة للبرلمان واغلاقها، ويقضي القرار بأن تعلن المحكمة الاتحادية اغلاق الجلسة المفتوحة، لينعقد البرلمان، كما حصل اليوم وهذا بحد ذاته جيد جدا ولكن السيناريو المحاك يقضي بأن يتم انتخاب رئيس برلمان مؤقت من أهل السنة، ويقوم هذا بإجراء عملية تصويت على رئاسة الجمهورية ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيرشح فوراً المالكي رئيساً للوزراء ليوضع البلد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان ترفض الكتل السياسية المالكي فيستمر الوضع على ما هو عليه الآن ولكن كله بصفة مؤقتة، إذ سيكون لدينا رؤساء ثلاثة مؤقتون وهم بحكم الواقع الرؤساء الفعليون وإما أن يخرج عدد 163 مصوّتاً للمالكي وبعدها لن يتزحزح من مكانه، ليقضي شهراً باتجاه ايجاد الحكومة التي سيعمل على اغراء بعض الأصوات لتشكيلها.
https://telegram.me/buratha
