اعتبر عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني مشرق ناجي ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي باستئناف الجلسة الاولى لمجلس النواب ملزم للكتل السياسية جميعا .
وقال ناجي في حديث لمراسل (واع ) ان " الدستور العراقي اشار وبوضوح ومن دون أي لبس الى ان احكام وقرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع ،لان المحكمة الاتحادية هي المسؤولة عن شرعية القوانين وتطبيقها ".
واضاف ان "مجلس النواب خرق الدستور ولم يقوم بمهامه طيلة الفترة الماضية وعليه الان اختيار رئيسا له لان من مهام مجلس النواب ان يختار هيئة الرئاسة ليباشر بعد ذلك في الاجراءات الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية ونوابه لغرض تكليف الكتلة النيابية الاكبر عددا بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء".
يذكر ان مجلس النواب قد ابقى الجلسة الاولى التي عقدها في 27 تموز الماضي مفتوحة بانتضار توافق الكتل السياسية على الشخصيلات التي ستشغل المناصب السيادية " رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب " لكنه الكتل السياسية فشلت حتى الان في التوافق على هذه المناصب رغم مرور هذه الفترة الطويلة "
وقال ناجي ان الدستور صريح وواضح في هذا الموضوع ، "حيث يتم اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه في اول جلسة للبرلمان وبما ان هذه الجلسة المفتوحة قد تم انهائها من قبل المحكمة الاتحادية لذا على رئيس مجلس النواب ان يدعو الى استئناف الجلسة الاولى واختيار رئيس المجلس ونائبيه من خلال التصويت استنادا الى المادة"55" من الدستور العراقي التي لم تشير الى موضوع التوافق ولم تحدد ان يكون هذا المنصب لهذه الجهة او تلك ".
وتابع " على رئيس البرلمان فؤاد معصوم ان يدعو الى جلسة ينهي فيها الجلسة المفتوحة وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه حسب المادة "55"من الدستور العراقي ، مشيرا الى ان الدستور العراقي واضح وصريح وقد حدد موعد اختيار رئيس الوزراء بفترة زمنية لا تتعدى الـ75 يوما منذ تاريخ تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وذلك عن طريق اتباع نصوص المواد الدستورية التالية:اولا: حسب المادة 54 يعقد مجلس النواب جلستة الاولى بعد اقل من 15 يوما منذ تاريخ تصديق الانتخابات. ثانيا: يجوز تمديد تاريخ الجلسة الاولى لمرة واحدة فقط ولفترة لا تزيد عن 15 يوما (المادة 54).
https://telegram.me/buratha
