اكد الخبير القانوني طارق حرب ان قرار المحكمة الاتحادية بطلب انهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب لم يأت بجديد وليس له اية صفة الزامية على اعضاء المجلس.
واضاف حرب في تصريح نقلته وكالة (الاخبارية) اليوم الاحد ان على رئيس السن لمجلس النواب محمد فؤاد معصوم ان يقوم بالدعوة الى عقد جلسة للبرلمان لاختيار هيئة رئاسة لمجلس النواب حتي تكتسب جلساته الصفة القانونية.
واضاف حرب ان مطالبة المحكمة الاتحادية بانهاء الجلسة المفتوحة لايختلف عن مطالبات الكتل السياسية او المواطنين بضرورة انهاء الجلسة المفتوحة وهي لم تصدر قرارا ملزما لاية جهة اوكتلة بانهاء الجلسة.
ونصت المادة 94 من الدستور العراقي على ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة، وشكلت المحكمة بشكل رسمي بموجب قانون رقم 3 لعام 2005وهو الامر الذي يتنافى مع تصريح حرب.
وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت الغاء الجلسة المفتوحة واستئناف جلسات مجلس النواب خلال الاسبوعين المقبلين .
وذكر مصدر في المحكمة اليوم:" ان المحكمة الاتحادية قررت في جلستها لهذا اليوم الاحد الغاء الجلسة المفتوحة واستئناف جلسات مجلس النواب ..وقال رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ان المحكمة اصدرت قراراً ملزما بإستئناف جلسات البرلمان خلال الاسبوعين المقبلين.
واوضح المحمود في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد:" ان قرار المحكمة جاء بعد جلسة لاعضائها للبت في الدعوى المقدمة لالغاء الجلسات المفتوحة للبرلمان.
هذا ترأس فؤاد معصوم الجلسة الاولى باعتباره الاكبر سنا من بين اعضاء مجلس النواب بعد اعتذار النائب حسن العلوي عن ذلك كونه الاكبر سناً،وقرر معصوم بعد اداء النواب اليمين ابقاء الجلسة مفتوحة بتاريخ 14 تموز لحين اتفاق الكتل السياسية على تسمية المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ،ورئاسة الحكومة، رئاسة مجلس النواب).
وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشفت عن وجود مخطط وسيناريو جديدا جرى اعداده بالاتفاق مع دولة القانون وما بين المحكمة الاتحادية، ويقضي بأن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً في شان الشكوى المقدمة في خصوص الجلسة المفتوحة للبرلمان واغلاقها، ويقضي القرار بأن تعلن المحكمة الاتحادية اغلاق الجلسة المفتوحة، لينعقد البرلمان، كما حصل اليوم وهذا بحد ذاته جيد جدا ولكن السيناريو المحاك يقضي بأن يتم انتخاب رئيس برلمان مؤقت من أهل السنة، ويقوم هذا بإجراء عملية تصويت على رئاسة الجمهورية ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيرشح فوراً المالكي رئيساً للوزراء ليوضع البلد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان ترفض الكتل السياسية المالكي فيستمر الوضع على ما هو عليه الآن ولكن كله بصفة مؤقتة، إذ سيكون لدينا رؤساء ثلاثة مؤقتون وهم بحكم الواقع الرؤساء الفعليون وإما أن يخرج عدد 163 مصوّتاً للمالكي وبعدها لن يتزحزح من مكانه، ليقضي شهراً باتجاه ايجاد الحكومة التي سيعمل على اغراء بعض الأصوات لتشكيلها.
https://telegram.me/buratha
