قال باسم العوادي مستشار رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم :" اننا اول من دعا لانهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان وبنفس الوقت نتحفظ على اي محاولة لاستغلال البرلمان لفرض حكومة امر واقع".
واضاف في تصريح له اليوم نقلته عنه وكالة /نينا/ للانباء :" ان موقفنا في المجلس الاعلى هو اننا نرحب بانهاء الجلسة المفتوحة ونحن من دعينا الى الجلسات التشاورية وحضور الدكتور عادل عبد المهدي اليومي للبرلمان من اجل انهاء الجلسة المفتوحة واكدنا ان الجلسة المفتوحه هي بدعة دستورية ".
واشار العوادي الى:" انه وبنفس الوقت نتحفظ على كل محاولة سياسية تحاول ان تستخدم البرلمان لفرض حكومة امر واقع ونتحفظ على اي خطوة من شأنها ان تمرر اي مشروع من داخل البرلمان وتتجاوز كل الكتل والقوانين لفرض حكومة بشكل او اخر ".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت اليوم انهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان واستئنافها .
وكانت مصادر مطلعة اكدت وجود سيناريو و لعبة جديدة وفيلما جديداً جرى اعداده ما بين خالد العطية بالاتفاق مع دولة القانون وما بين المحكمة الاتحادية، والفلم هو أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً بشأن الشكوى المقدمة في خصوص الجلسة المفتوحة للبرلمان واغلاقها، ويقضي القرار بأن تعلن المحكمة الاتحادية اغلاق الجلسة المفتوحة، لينعقد البرلمان، كما حصل اليوم , وهذا بحد ذاته جيد جدا.
ولكن الفيلم المحاك من خلال العطية يقضي بأن يتم انتخاب رئيس برلمان مؤقت من أهل السنة، ويقوم هذا بإجراء عملية تصويت على رئاسة الجمهورية ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيرشح فوراً المالكي رئيساً للوزراء ليوضع البلد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان ترفض الكتل السياسية المالكي فيستمر الوضع على ما هو عليه الآن ولكن كله بصفة مؤقتة، إذ سيكون لدينا رؤساء ثلاثة مؤقتون وهم بحكم الواقع الرؤساء الفعليون
وإما أن يخرج عدد 163 مصوّتاً للمالكي وبعدها لن يتزحزح من مكانه، ليقضي شهراً باتجاه ايجاد الحكومة التي سيعمل على اغراء بعض الأصوات.
المراقبون لا يخفون خشيتهم من خطورة هذا المنزلق، لأن الكتل السياسية وإن كانت واعية لطبيعة هذا المخطط، ولكن سيكون البلد أقرب إلى التطاحن من أي وقت مضى، وستكون له نتائج كارثية على أمن ووحدة العراق.
https://telegram.me/buratha
