اعلن وكيل وزارة الاتصالات للشؤون الادارية والمالية كريم مزعل شبي ان الرخصة الرابعة لتشغيل الهاتف النقال لازالت تواجه مشكلة التحفظات من قبل هيئة الاعلام والاتصالات.
وقال شبي في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان مشروع تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال الذي تقدمت به وزارة الاتصالات وصادق عليه مجلس الوزراء لايزال يواجه عقبات ابرزها التحفظات من قبل هيئة الاعلام والاتصالات.
وبين ان المشروع الذي من المؤمل ان يتم تنفيذه خلال العام المقبل بطريقة المشاركة بين الشركة التي سيتم التعاقد معها والمختصة بخدمات الهاتف النقال وبين الشركة العامة للاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات لايزال هناك اليات واجراءات تنفيذية لاستكماله.
وتابع بان هنالك متطلبات متعلقة بهيئة الاعلام والاتصالات كالحصول على التردد لازالت تواجه عقبة التحفظات من قبل الهيئة على صلاحية الوزارة لتشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال مؤكداً الى ان الوزارة بصدد تذليل جميع هذه العقبات والحصول على التردد.
وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد حددت بعض التحفظات على تشغيل الرخصة الرابعة للهاتف النقال ابرزها انه يتعارض كليا مع دور وصلاحيات هيئة الاعلام الممنوحة لها بموجب الامر 65 النافذ لسنة 2004 بما يولد انطباعاً سلبياً وازدواجية في التعامل مع الجهات المستثمرة حاليا او تلك التي تروم الاستثمار في المستقبل
مشيرةً الى ان هذه الخطوة ستسهم ايضاً في تغييب وتشتيت الجهات المختصة في تنظيم قطاع الاتصالات لان الوزارة تطرح نفسها هنا كمشغل ومنظم وهذا الامر مخالف لقوانين الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي لان وظيفة الوزارة تتلخص في وضع سياسة الاتصالات في البلد اضفة الى ان الطريقة التي تطرحها الوزارة في تشغيل الرخصة الرابعة وكيفية منحها سيحرم الدولة من ايرادات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات كون الرخصة ستمنح دون مزايدة خلافاً لما حصل مع الشركات العاملة حالياً فضلاً عن ان الوزارة توصي بايقاف الاستثمار بقطاع الاتصالات لمدة سنتين ونصف السنة لحين نجاح شركتها الجديدة من عدمه وهذا يعني توقف أي تطور او استثمار سيحصل للبلد خلال هذه المدة
https://telegram.me/buratha
