قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين، الأربعاء، إن المطالبة بإقامة إقليم البصرة "ليست ترفا سياسيا" بقدر ما هي لضرورات تفرضها مقتضيات المرحلة الراهنة، بحسب بيان لإعلام المجلس.
ونقل البيان ، عن رئيس مجلس المحافظة، قوله إن "إفراغ القانون من محتواه وهيمنة الحكومة الاتحادية على كافة خطوط الشراكة حالت دون تمتع المحافظة بما تستحق من الاعمار والبناء"، مشيرا إلى أن المطالبة بإقامة إقليم البصرة "مطلب دستوري بموافقة أكثر من ثلث أعضاء مجلس المحافظة وبالتالي ستتم مفاتحة الجهات ذات العلاقة للمباشرة بتحديد موعد الاستفتاء الشعبي".
وأضاف أمين، كما نقل البيان، أن هذا المشروع يهدف لـ"تعزيز الوحدة على عكس ما يحاول البعض من إظهاره كمقدمة للتقسيم"، مبينا أن المطالبة بإقامة إقليم البصرة "ليست ترفاً سياسياً بقدر ما هي لدواعي وضرورات تفرضها مقتضيات المرحلة الراهنة باعتبار أن الصلاحيات التي تطالب بها المحافظة تقتصر على الجانب الخدمي في حين تبقى الملفات الاتحادية ومنها الدفاع والداخلية والمالية والنفط والخارجية من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية".
وأوضح، وفقا للبيان، أن عملية النهوض بالخدمات وتجاوز المشاكل التي تعاني منها المدينة "تتطلب الحصول على المزيد من التشريعات التي يمكن للإقليم أن يحققها".
وأقر مجلس محافظة البصرة، في 11/10/2010 بالإجماع مشروع قانون فيدرالية المحافظة، بحسب مدير إعلام المجلس.
https://telegram.me/buratha
