رفض ائتلاف الكتل الكوردستانية رفع حقل القومية من التعداد السكاني المزمع اجرائه في الخامس من كانون الاول المقبل على وفق ما اعلنه النائب عن الائتلاف محسن السعدون .
وقال السعدون ان ليس من حق وزير التخطيط علي بابان رفع حقل القومية من التعداد السكاني، مشيرا الى ان فقرة (40) من المادة الاولى لسنة (2008) من قانون التعداد العام للسكان والمساكن نص على شمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن، وكذلك اكد الدستور على هذه الفقرات.
وقال النائب عن التحالف الكوردستاني والقيادي في ائتلاف الكتل الكوردستانية محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقدة في قصر المؤتمرات داخل مجلس النواب : مرة اخرى يريدون ان يضعوا الحواجز والعراقيل امام اجراء التعداد السكاني وهذه المرة من قبل المسؤول المباشر على التعداد، وهو وزير التخطيط، وفي الوقت الذي ينتظر الجميع رأي المحكمة الاتحادية بناء على طلب الحكومة حول سؤال فيما اذا كان التعداد له علاقة بالمادة (140) الدستورية.اضاف: فوجئنا بمقترح وزير التخطيط علي بابان برفع حقل القومية من استمارة التعداد،
مبينا ان ليس من حق الوزير علي بابان رفع حقل القومية من التعداد السكان، باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية والتي هي ملزمة بتنفيذ القوانين وتطبيق الدستور الذي نص عليه في المادة (الثانية) الدستورية؛( لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية)، وايضا ان مثل هذا المقترح يتعارض مع حقوق الحريات الذي نص عليه الدستور .
وردا على سؤال مراسل (الاخبارية )هل يجوز لوزير التخطيط رفع حقل القومية اوضح السعدون اذا تم رفع حقل القومية لا يكون هناك اي شيء واضح من استمارة التعداد ولن يحقق اهدافه المرجوة، كون وجود الحقل يعرف كل قومية حقوقها وما تستحقه، وان هذا الحق لا يضر باي مكون من مكونات الشعب العراقي، مضيفا ان وزير التخطيط لا يستطيع التعديل على ورقة التعداد الا بقرار من مجلس النواب العراقي.
ودعا النائب الكوردستاني وزير الخطيط علي بابان ان يترك التعداد السكاني يمضي في موعده المحدد دون معوقات لان الشعب العراقي بأمس الحاجة الى هذا التطور الحضاري./
https://telegram.me/buratha
