اعلنت هيئة النزاهة أن محافظة بابل تعد الثالثة في تعاطي الرشوة، ودائرتي التسجيل العقاري والعدل الأولى بتعاطي الفساد الإداري في المحافظة بحسب استبيان الهيئة،
واثار هذا الاستبيان غضب محافظة بابل وكالة صادق المحنا والذي صرح ان الاستبيان مبالغ فيه واضاف المحنا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "النسب، التي أعلنتها هيئة النزاهة عن محافظة بابل، والتي تشير إلى تفشي الفساد والرشوة في بعض الدوائر الرسمية، مبالغ بها، وغير دقيقه".
ودعا المحنا هيئة النزاهة إلى "الالتزام بصلاحيتها وما محدد لها في محاربة الفساد"، مناشدا "وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء في حالة وجود فساد إداري في كل مفاصل المحافظة، بعيدا عن التهويل والتضخيم لما له من تأثير سلبي على إدارة الدوائر".
وأوضح المحنا أن "المحافظة اتخذت إجراءات علمية وفنية، للحد من تفشي الفساد الإداري وتعاطي الرشوة، إلى جانب اتخاذ الدور الرقابي للدوائر في المحافظة".
وادعى محافظ بابل وكالة أن "هنالك مشاريع نفذت في السنوات السابقة من قبل الجانب الأميركي لم تكن بالمستوى المطلوب، بسبب عدم وجود تنسيق بين الجانب الاميركي والمحافظة بالتنفيذ والإشراف على المشاريع"، مشيرا إلى أن "من بين المشاريع التي نفذتها وعليها جملة إشكالات، هو تنفيذ شارع 80 والمحكمة الفدرالية".
وأضاف المحنا أن" المحافظة شكلت، في العام الماضي 2009 فريق إعمار محلي، مهمته التنسيق مع الجانب الأميركي في تنفيذ والإشراف على المشاريع المنفذة من قبله "، مبينا أن "الفريق المحلي يضم عددا من المختصين".
يشار إلى أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت هذه الظاهرة بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وقد أتهم كبار مسؤولي الدولة العراقية بالفساد المالي، ومنهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، إضافة إلى الكثير من المدراء والموظفين الحكوميين.
https://telegram.me/buratha
