انطلقت تظاهرات حاشدة في عدة مدن في محافظة الأنبار، احتجاجاً على سياسة وزارة النفط بخصوص استثمار حقل عكاز الغازي، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة تحسباً لأي طارئ.
وقال رئيس لجنة الاستثمار مجلس المحافظة مزهر حسن الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرات التي انطلقت في مدن الفلوجة والرمادي والقائم، صباح اليوم، جاءت لدعم قرار مجلس المحافظة رقم (5) القاضي برفض استثمار حقل عكاز وتصدير إنتاجه بشكل خام دون تصنيعه في المحافظة"، مبيناً أن "التظاهرات انطلقت بمشاركة مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني".
وكان نائب رئيس مجلس الأنبار سعدون عبيد الشعلان قال في حديث سابق لــ"السومرية نيوز"، إن المجلس قرر منع تصدير غاز حقل عكاز غرب المحافظة كمادة خام، واشتراط إدخاله في الصناعات التحويلية داخل المحافظة، لافتاً إلى أن القرار استند إلى الدستور العراقي الذي يسمح لمجالس المحافظات باتخاذ هذا النوع من الإجراءات، كما أكد أن الشارع الأنباري سيخرج بمظاهرات واعتصامات في حال رفضت الحكومة المركزية تنفيذ القرار.
وأوضح رئيس لجنة الاستثمار أن "وزارة النفط تجاهلت القانون وصلاحيات مجلس المحافظة بهذا الشأن، كما أنها أهملت الوفد والكتب الرسمية التي تلقتها من مجلس المحافظة"، مشيراً إلى أن "التظاهرات التي انطلقت بموافقة الأجهزة الأمنية، هي خطوة أولى ستعقبها اعتصامات واحتجاجات ورفع دعاوى بالمحكمة الاتحادية".
بدوره، أفاد مصدر أمني مسؤول في عمليات الأنبار في لـ"السومرية نيوز" بأن "القوات الأمنية شددت إجراءاتها في المدن التي انطلقت منها التظاهرات تحسباً لحدوث أي طارئ".
وكانت وزارة النفط العراقية أطلقت، في شهر أيلول الماضي، جولة التراخيص الثالثة التي ستشمل ثلاثة حقول غازية موزعة في مناطق متعددة من العراق منها حقل عكاز والسيبة والمنصورية، فيما بدأت المنافسات على الحقول بين الشركات العالمية بشكل فعلي خلال شهر أيلول الماضي، فيما أبدى مجلس محافظة الأنبار، في أيار الماضي، استياءه من تجاهل الحكومة المركزية ووزارة النفط على وجه الخصوص لطلبات مجلس المحافظة، بشأن استغلال حقل عكاز النفطي في مجال الصناعات التحويلية والتعاقد مع شركة كورية مؤتلفة بهذا الصدد بعقد قيمته 128 مليار دولار أميركي.
وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن، في الثاني من أيار الماضي، أنه أبلغ مكتب رئيس الوزراء العراقي استعداده للتعامل مع أي شركة تختارها الحكومة لاستثمار حقل عكاز الغازي، بعد رفض وزارة النفط العراقية منح الموافقة لشركة كورية على استثماره.
يذكر أن مصادر مطلعة تشير إلى أن محافظة الأنبار ومركزها الرمادي، 110 كم غرب بغداد، تؤكد أن أراضي المحافظة تتضمن ثروات طبيعية كبيرة من المعادن والغاز والنفط، ووضعت مؤخراً خريطة تحدد حقول تلك الثروات فيما يخص الغاز والنفط والفوسفات.
https://telegram.me/buratha
