أعلنت السفارة الأمريكية، الثلاثاء، عن إغلاق المدعي العام الأمريكي ملف التحقيق في حادثة إطلاق النار على أحد الحراس الشخصيين لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في العام 2006 والتي اسفرت عن استشهاده من قبل أحد عناصر الشركات الأمنية، مؤكدة أن إغلاق ملف التحقيق لا يعني تبرئة المتهم .
وقال الملحق العدلي في السفارة الأمريكية جيم بيلور في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن "المدعي العام الأمريكي جيني دوركان قرر إغلاق التحقيق في حادثة إطلاق النار المميت الذي أسفر عن مقتل الحارس الأمني العراقي رحيم سعدون يوم 24 كانون الأول في العام 2006"،
مبينا أنه "تم اتخاذ القرار بإغلاق التحقيق مع المتهم اندرو جيه مونن والذي يعمل في إحدى الشركات الأمنية الخاصة من دون توجيه اتهامات جنائية له بعد ثلاث سنوات من التحقيق".
وأوضح بيلور أن "النيابة العامة الأمريكية خلصت إلى عدم توافر الأدلة الخاصة لإدانة المتهم"، مشيرا إلى أن "سفير الولايات المتحدة الأمريكية جيمس جيفيري أبلغ مسؤولي الحكومة العراقية بهذا القرار".
وأضاف الملحق العدلي بالسفارة الأمريكية الى أن "المتهم يؤكد أنه كان يدافع عن نفسه حين أطلق النار، وبحسب القانون الأمريكي يجب أن يكون هناك دليل يثبت أن إطلاق النار لم يكن دفاعا عن النفس"، مبينا أن "تعويضا ماديا سيقدم إلى عائلة المجني عليه".
وأكد بيلور أنه "بحسب القانون الأمريكي لا يوجد استئناف لهذه القضية إلا إذا استجدت أدلة كبيرة تستوجب فتح التحقيق مرة أخرى"، لافتا إلى أن "إغلاق التحقيق من قبل المدعي العام لا يعني التعاطف مع المتهم ولكن لا توجد أدلة لاثبات الدعوة".
يذكر ان أحد عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية السيئة الصيت المدعو اندرو جيه مونن كان أطلق النار بتاريخ 24 كانون الأول عام 2006 على أحد الحراس الأمنيين لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ويدعى رحيم سعدون، ما أسفر عن استشهاده في الحال.
https://telegram.me/buratha
