قال نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي ان " حوارات /العراقية/ مع المجلس الأعلى الاسلامي تبلور عنها اتفاق رصين يمكن أن يؤسس لشراكة حقيقية يبنى عليها مستقبل ديمقراطي افضل ويتيح انضمام كيانات أخرى ".واضاف الهاشمي الذي بدأ امس زيارة الى دولة قطر ، في بيان له اليوم :" أن فرصة /العراقية/ والمجلس الأعلى ومَن سينظم اليهما ستكون مؤاتية لتشكيل الحكومة المقبلة ".واوضح :" ان الانطباع الذي تولد لدى قيادات واعضاء العراقية خلال المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون ، ان دولة القانون لا تريد إعادة النظر في نمط إدارة الدولة خلال السنوات الاربع الماضية ، وعلى هذا الاساس فالعراقية غير مستعدة للدخول في شراكة لا تقوم على اسس واضحة لأنها بشرت العراقيين باربع سنوات جديدة تضع البلد على اعتاب التقدم والاستقرار والنمو تختلف عن التجربة السابقة ".وتابع :" ترى /العراقية/ أن الوقت قد حان لإجراء تغيير جذري في مختلف مفاصل العمل الحكومي لاسيما في ملفات الأمن والسياسة والمصالحة والاقتصاد والنظام القضائي ، بينما لا تعتقد دولة القانون بوجود حاجة لمثل هذه الإصلاحات ". وحول رؤيته للمشهد السياسي الحالي وما يمكن ان يتمخض عن تطوراته ، شدد الهاشمي على :" ان التوجه الوطني هو الذي سيخدم العراق " واصفا الاصطفافات الطائفية بالمدمرة للبلاد.واستطرد :" ان تجربة السنوات العجاف التي مرت على العراق في الأعوام 2005 و2006 و2007 تـركت آلاماً ليس من السهولة نسيانها وحفرت في ذاكرة العراقيين وخرج منها الجميع بخسارة صافية وبالتالي لا ينبغي العودة او حتى التفكير بمثل تلك الاصطفافات ".وبيّن :" أن الأسبوع الأول من عمر الحكومة ينبغي أن يشهد اغلاق جميع السجون السرية ومراكز الاعتقال المؤقت التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية بالاضافة الى مراجعة ملفات المحتجزين الذين لم يقدموا الى المحاكمة والذين أطلق القضاء سراحهم ولم يتم الافراج حتى اللحظة ".ورأى الهاشمي انه :" لابد من ايجاد فرق عمل تعمل على مراجعة جميع هذه الملفات باسرع وقت ممكن ليس فقط بهدف اشاعة العدالة ، وانما ايضا كجزء من المصالحة اليوم ". واكد :" تمسك /العراقية/ بمشروع التغيير والإصلاح ، وفي الوقت نفسه هي مرنة في ما يتعلق بتوزيع المناصب او من ينبغي ان يسند له هذا المنصب او ذاك ".
https://telegram.me/buratha
