دعت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، الى تفعيل القوانين السابقة لازالة التجاوزات على الاملاك العامة، فيما قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حل اللجنة المشكلة في أمانة بغداد لغرض تخصيص قطع الأراضي السكنية للموظفين ذوي الدرجات الخاصة.
وأكد مدير عام دائرة عقارات الدولة عباس محمد حسين لـ"الصباح"، ان هناك الكثير من القوانين النافذة لاخلاء المتجاوزين على الاملاك العامة يمكن تفعيلها لانهاء هذه الظاهرة، منها ما تصل عقوبتها الى السجن لعدة سنوات، وتغريم المتجاوزين عن مدة اشغالهم الأرض.
وأكد ان هذه التجاوزات تشمل الاف الدونمات من الأراضي العائدة للدولة، التي أسهم بعضها في تأخير تنفيذ المشاريع ذات النفع العام.
من جانب آخر، قال معاون مدير دائرة العقارات في أمانة بغداد المهندس جلال كاظم شنين : ان الامانة العامة لمجلس الوزراء حددت نهاية الشهر الجاري آخر موعد لتسلم قطع الاراضي التي اقرتها سابقا لتوزيعها بين الدرجات الخاصة.
وأكد أنه تم تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لعدد من موظفي الدرجات الخاصة في أماكن مختلفة من العاصمة دون الرجوع الى مسقط رأس المستفيد أو المنطقة التي يسكن فيها حاليا.
https://telegram.me/buratha
