عبد المهدي يجدد الدعوة لحكومة شراكة وطنية ويؤكد ان غياب البرلمان يهدد البلاد بالخطر

اكد نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي ان الضمانة الرئيسية للنظام الديمقراطي والعملية السياسية في العراق هو انعقاد مجلس النواب ليمارس دوره التشريعي والرقابي.

 

وقال فخامته في حديث للصحافة الثلاثاء 12-10-2010 "ان انعقاد مجلس النواب ضرورة، وان انتهاء الفصل التشريعي الاول للمجلس امس (11-10-2010) يعد خسارة كبيرة، في بلد يقول انه اصبح بلدا دستوريا وديمقراطيا" .

 

واضاف "ان هذا الامر يجب ان يدفع الكتل السياسية، وان يدفع النواب الى التحسس والالتفات بشكل كامل لهذه القضية الخطيرة، حيث ان غياب مجلس النواب يهدد البلاد بالخطر".

 

وجوابا على سؤال حول دعوة وزير التخطيط الى عقد جلسة للبرلمان لمناقشة ميزانية 2011، قال فخامته "الجلسة يجب ان تعقد بشكل رسمي، الرئيس العمري ليس له حق دستوري بعقد جلسة، وانما  من حقه فقط عقد جلسة لانتخاب رئيس لمجلس النواب، ولا يمكن عقد جلسة باي شكل آخر الا اذا اردنا ان نتجاوز الدستور، وهو ان يتفق الجميع اي 325 نائبا، ونسجل على انفسنا خرقا او مخالفة دستورية جديدة".

 

وقال "ان الافضل من ذلك، هو ان نذهب الى انتخاب رئيس لمجلس النواب، وبالتالي يمكن عقد جلسة رسمية لمناقشة الموازنة، وتأسيس مجلس الخدمة، وغيرها من القضايا التي اصبحت معطلة".

 

واوضح "ان هذا هو السبب الذي يجعلنا نصر على اهمية عقد الجلسات وبشكل رسمي، وليس بشكل استثنائي، ولا بشكل يسجل خرقا للدستور، اما اذا كان البعض لا يرى عقد هذه الجلسة لان الصفقة والطبخة لم تكتمل ويريد ان تكتمل قبل عقدها، فيمكن انتخاب رئيس لا اسميه رئيسا مؤقتا، وانما رئيس لقائمة صغيرة، وعندما تتم الصفقة، يمكن تغيير هذا الرئيس في اطار الاتفاق العام الذي يحصل بين القوى".

واعتبر فخامته ذلك طريقا "اضمن واسهل واكثر دستورية"، ويمّكن مجلس النواب من الانعقاد ويضع توقيتات زمنية لانهاء بقية المسائل ومنها انتخاب رئيس الجمهورية وايضا اختيار رئيس الوزراء.

 

وجدد فخامته الدعوة لتشكيل حكومة شراكة وطنية تشارك فيها جميع القوى الفائزة في الانتخابات، وقال في معرض اجابته على سؤال حول امكانية اعلان تحالف بين المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والقائمة العراقية "انا كثير حساس من كلمة التحالفات، نحن قوى سياسية نتفق مع قوى سياسية اخرى، قد يعطى للتحالفات معاني محورية، ولا نريد اي معنى محوري، نحن نؤكد ان تشكيل الحكومة يجب ان تحضر فيه القوى الاربعة الفائزة الرئيسية مع القوى الاخرى، اذا كنا نريد حكومة شراكة وطنية".

 

وبين فخامته "ان الجميع يبدو الان مندفع باتجاه حكومة الشراكة الوطنية، ولا يرى بديلا اخر غير مشروع الشراكة الوطنية".

 

وعن موقف المجلس الاعلى بشأن المشاريع المطروحة قال فخامته "ان المجلس مستعد للحوار مع كل الاطراف، لذلك هو يناقش التحالف الوطني، ويناقش دولة القانون، ويناقش الكتلة الصدرية، ويناقش العراقية، ويناقش الاخوة الكرد، وهو يحاول ان يفّعل هذه المشاريع، واي مشروع من هذه المشاريع يمتلك المقومات الاساسية للمضي الى الامام وتشكيل حكومة ناجحة، سيكون المجلس الاعلى طرفا فيها".

 

وعن الزيارات التي يقوم بها سياسيون عراقيون الى دول الجوار قال فخامته "الامر الاهم في هذه الزيارات، هو عندما يحاور السياسي العراقي اي جهة.. سواء كانت داخلية ام اقليمية او دولية، هل ان قراره النهائي مبني على اجندة وطنية عراقية، ام مبني على اجندة اقليمية او دولية، المهم ان يكون قراره مبني على اجندة وطنية عراقية وليس على اي شيء اخر، اما ان يلتقي فالكل يلتقي ويجب ان تتم مثل هذه اللقاءات لغرض التشاور مع جميع مراكز القرار الاقليمية والدولية والداخلية".