اكدَ القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ اتفاق قائمته مع المجلس الاعلى على كثير من النقاط ابرزها اعطاء رئاسة الوزراء الى عادل عبدالمهدي والجمهورية لاياد علاوي.
مبينا ان قبول القائمة العراقية بتولي رئاستي المجلس الوطني للسياسة الستراتيجية والبرلمان سيتبع الضمانات التي تقدمها الكتل الاخرى مقابل تقاسم السلطة معها.
وقال البطيخ في تصريح صحفي “ان العراقية والمجلس الاعلى اتفقا على تقاسم السلطة وكلاهما يتحرك لتأمين قاعدة صلبة من المقبولية لضمان تمرير هذا الاتفاق داخل البرلمان”.
مبينا “ان قبول القائمة العراقية بعرض تقاسم السلطة مع التحالف الوطني والائتلاف الكردستاني سيتبع الضمانات التي تقدمها هذه الكتل والقوى”.
مشيرا الى “ان وجود الضمانات سيكفل نجاح اي اتفاق”. ولم يوضح البطيخ ماهية الضمانات التي تريدها القائمة العراقية للقبول بتقاسم السلطة مع التحالف الوطني والكردستاني. مكتفيا بالقول “هذه الضمانات تتعلق بعدم تسويف ما يتم الاتفاق عليه بعد اعلان تشكيل الحكومة من قبل بعض الاطراف وعدم التفرد بالقرار”.
معتبرا “ان نجاح صفقة تقاسم السلطة او اتفاق تشكيل الحكومة سيبقى رهنا بالضمانات بغض النظر عن المسميات التي تحكم اطراف هذه الصفقات والاتفاقات”.وارجع البطيخ تأخر بوادر انفراج ازمة تشكيل الحكومة الى “وجود ازمة ثقة بين الفرقاء السياسيين،الأمر الذي اكل الكثير من جرف اختيار رئيس الوزراء المقبل وولادة حكومة الشراكة الوطنية”.
https://telegram.me/buratha
