بغداد/ اور نيوز
قديما قالت العرب اشتدي يا ازمة تنفرجي، لكن هذا القول المأثور لا ينطبق على ازمة تشكيل الحكومة العراقية التي أدخلت العراق كتاب غينيس للارقام القياسية، بعد تخطيها حاجز الـ 207 ايام المسجلة باسم هولندا عام 1977 .
ويقول مراقبون ان تشدد الكتل في مفاوضاتها وسقف المطالب المرتفعة، فضلاً عن تفسير معنى الكتلة الاكبر، وقبل هذا وذاك نزوع نحو التمسك بالمنصب، كلها اسباب حالت دون نجاح مفاوضات الكتل السياسية، في انبثاق حكومة شراكة وطنية بالرغم من انتهاء سبعة اشهر على الانتخابات التشريعية غير الحاسمة.
ودخل أكراد العراق على خط الأزمة السياسية القائمة بشكل علني هذه المرة، بعد ما كانت الأزمة محصورة خلال الفترة الماضية بين كتلتي "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، و"ائتلاف دولة القانون" بقيادة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، وصراعهما على تسلم أي منهما لمنصب رئاسة الوزراء القادم.
وطلب ائتلاف القوى الكردستانية الذي حل في المرتبة الرابعة في الانتخابات النيابية، من الكتل السياسية، ضرورة الرد على ورقته التفاوضية التي طرحها عليها بوضوح، داعيا الى التقاء القوى الرئيسية الفائزة في الانتخابات والتركيز على المشتركات والنظر بايجابية الى الخلافات ومحاولة التوصل لحلول مشتركة ومقبولة لدى الجميع.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة ان "المالكي أوقف مفاوضاته مع ائتلاف الكتل الكردستانية بسبب الضغوط الاميركية التي مورست عليه للتحالف مع علاوي وتقاسم السلطة معه".
وكان "ائتلاف القوى الكردستانية" اعلن تأجيل الاجتماع مع "التحالف الوطني لاسباب فنية" من دون ان يعطي مزيداً من التفاصيل. وقالت المصادر ان "وليم بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الاميركية أبلغ المالكي رسالة من البيت الابيض مفادها ان واشنطن لا تدعم أي حكومة تغيب عنها العراقية".
وأضافت المصادر ان "بيرنز نصح المالكي ببذل جهود مضاعفة من اجل اقناع العراقية في تقاسم السلطة معه والمشاركة في حكومة يرأسها". ورأت المصادر ان "واشنطن متخوفة جداً من ان يهيمن تيار الصدر على الحكومة المقبلة لا سيما انها ما زالت تنظر اليه كميليشيا مسلحة خطرة، وهي تحاول جمع العراقية وائتلاف دولة القانون في حكومة واحدة من اجل تهميش تيار الصدر وسحب المبادرة منه بحيث لا يستطيع ابتزاز المالكي مستقبلاً".
واعتبرت أطراف سياسية تصريحات السفير الأميركي بأنها الخطوة الرسمية الأولى التي تعكس تبدلا في موقف الادارة الأميركية سلبيا ازاء ترشح زعيم "دولة القانون"، فيما اعتبر اعضاء في قائمته ان هذه التصريحات لا تمثل مثل هذا الموقف.
وبينما قالت ذكرت مصادر مقربة من القائمة العراقية أن كلا من المجلس الأعلى وحزب الفضيلة والقائمة العراقية قد وقعت فيما بينها على ما وصفوه بالأسس الأولية لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة بموازاة انفتاح هذه القوى الثلاث "وحدة العراق" لتأمين 132 صوتا، كشفت المصادر ايضاً عن استحقاقات عاجلة تواجه المالكي، وهو يحاول الفوز بولاية ثانية.
وبحسب المصادر يواجه مرشح التحالف الوطني نوري المالكي خيارات متناقضة، من أجل تأمين أغلبية محدودة لتمرير ترشيحه لتشكيل حكومة جديدة، تحظى بقبول أقليمي ودولي، وتتراوح تلك الخيارات بين القبول بشروط الأكراد، باجراء التعداد العام للسكان في منطقة كركوك "المتنازع عليها" من أجل جعل ضمها للأقيلم أمراً واقعاً، اضافة الى تقاسم العائدات النفطية معهم، واطلاق سراح المئات من أعضاء التيار الصدري، المتهمين بارتكاب أعمال "عنف ومقاومة الاحتلال".
غير ان المطالب الكردية التي المح المالكي لاستعداده القبول بها تواجه برفض التيار الصدري وكتلة مستقلون في ائتلاف دولة القانون، وهو ما دفع الاكراد الى مطالبة المالكي بوثيقة ممهورة من السيد مقتدى الصدر وحسين الشهرستاني، وهو امر، لاتعتقد المصادر ان المالكي قادر على تنفيذه.
https://telegram.me/buratha
