ذكرت صحيفة «الحياة» أن «المالكي وافق على 18 بنداً وردت في ورقة العمل الكردية المكونة من 19 بنداً».
وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بالخاصة أن «المالكي فاجأ حتى أعضاء حزبه (الدعوة) بقبوله الاعتراف بالاستثمارات النفطية التي جرت في إقليم كردستان وإعطاء الإقليم حق الاستكشاف والتصدير».
وأوضحت انه «وافق أيضاً على إعطاء حصة ثابتة من الموازنة الاتحادية الى إقليم كردستان»، مبينة أن «المالكي أعطى الضمانات الكافية للأكراد لتنفيذ المادة 140 من الدستور لحسم موضوع محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى».
وقالت الصحيفة الى أن «النقطة الخلافية الوحيدة هي مطلب الأكراد اعتبار الحكومة مقالة عند انسحاب وزرائهم منها، وهذه هي النقطة التي اعترض عليها المالكي وطلب من الوفد الكردي المفاوض برئاسة القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني روز نوري شاويس حذفها أو تعديلها».
و من جانبه اعلن العضو البارز في ائتلاف الكتل الكردستانية فؤاد معصوم، اليوم أن رئيس ائتلاف دولة القانون مرشح التحالف الوطني نوري المالكي وافق على اغلب بنود مقترح رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى الكتل السياسية، بشأن تشكيل الحكومة.
وقال النائب "حصلنا على رد رسمي من المالكي أكد فيه موافقته على اغلب بنود مقترح بارزاني حول أزمة تشكيل الحكومة ومطالب الكرد للمشاركة فيها"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون أول من رد على مقترح بارزاني".
وأوضح أن "الكردستانية لديها لقاءات أخرى مع بقية الكتل السياسية ومنها العراقية لبحث المقترح الكردي للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد والإسراع بتشكيل الحكومة"، مبينا ان "موقف المالكي حول مطالب الكرد موقف ايجابي وهو الأقرب إلى حقوق الشعب الكردي رغم عدم موافقته على بعض البنود".
https://telegram.me/buratha
