أكد معاون محافظ واسط للشؤون الإدارية، الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، برأت مدير مكتب محافظ واسط، كريم يوسف شنين التميمي من تهمة الانتماء الى حزب البعث المحظور، فيما أعلن الأخير أنه سيقيم دعوى قضائية ضد الذين اتهموه وطالبوا بإبعاده من منصبه.
وقال أنور عطية الهماشي لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أبلغتنا، اليوم الثلاثاء، بموجب كتابها رقم م ت / م / 3839، أن كريم يوسف شنين التميمي، الذي يشغل منصب مدير مكتب المحافظ ومستشاره للشؤون الإدارية، غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة".
وأضاف الهماشي أن "قرار المساءلة والعدالة جاء على خلفية الاعتراض الذي قدمه التميمي ضد قرار سبق للهيئة ان اتخذته بحقه، على ضوء الاتهام الذي وجه له من قبل مجلس واسط، إثر تداعيات قضية استجواب المحافظ لطيف حمد الطرفة من قبل المجلس".
وكانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة اتخذت قرارا في الحادي والعشرين من حزيران الماضي، يقضي بشمول مدير مكتب محافظ واسط ومستشاره للشؤون الإدارية كريم يوسف شنين التميمي باجراءات الهيئة ضد كبار البعثيين، وذلك على خلفيه اتهامه من قبل مجلس واسط بكونه عضوا في حزب البعث المحظور.
من جانبه قال التميمي إن "هذه التهمة وجهت اليه من قبل أحد أعضاء مجلس واسط لدوافع وغايات سياسية"، مبيناً في حديث لـ"السومرية نيوز"، انه "قدم طعناً بالقرار المتسرع وغير الصحيح لهيئة المساءلة والعدالة وأثبت بالوثائق بأنه غير مشمول بإجراءات اجتثاث البعث، وهو ما تم التثبت منه فعلا" بحسب قوله.
وأضاف انه بصدد "رفع دعوى قضائية ضد عضو المجلس المعني، كما رفع طلباً الى رئيس مجلس واسط للمطالبة بتعويضه عما لحق به من إساءة وتشهير متعمدين من قبل عضو المجلس" مبيناً انه "في انتظار رد مجلس واسط على الموضوع".
يذكر أن احدى التهم التي وجهها عضو مجلس محافظة واسط عن القائمة العراقية، غضنفر البطيخ، الى محافظ واسط، في جلسات استجوابه من قبل المجلس، أن مدير مكتبه، كريم يوسف شنين ، رئيس كتلة مستقلون التي ينتمي اليها المحافظ نفسه، هو عضو في حزب البعث، الامر الذي اعترض عليه المحافظ في ذلك الحين معتبراً ان التهمة مفبركة والوثائق التي قدمت في جلسات الاستجواب مزيفة.
https://telegram.me/buratha
