اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان الازمة السياسية في البلاد تقترب من نهاياتها، وان الامور تسير باتجاه حكومة شراكة وطنية حقيقية، والى استفتاء حقيقي بين القوى السايسية بحيث لا يمكن عزل او تهميش اي طرف، و لايمكن فرض مرشح على بقية الاطراف.
وقال في حديث للصحافيين عقب مشاركته في ندوة حوارية في مبنى مجلس النواب الاثنين 4-10-2010 "ان الامور اصبحت واضحة، ونصل بها الى تمركز، بدل البعثرة السابقة، ونصل الى منافسين، فمن يحصل منهما على الاغلبية سيحترم وسيصبح هو مرشح رئيس وزراء العراق، اضافة الى الاتفاق الذي يجب ان يحصل فيما يخص رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، فبالتالي هناك منافسة للوصول الى من يستطيع الحصول على الاغلبية المطلقة كما يقرر ذلك الدستور".
وبشأن موقف المجلس الاعلى الاسلامي العراقي من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، قال السيد عبد المهدي "ان موقف المجلس الاعلى من هذه القضية واضح، ومع احترامنا للاستاذ المالكي، لكننا لم نؤيد ترشيحه، وهو موقف واضح وصريح ومعلن من المجلس الاعلى".
وعن موضوع بقاء المجلس الاعلى في التحالف او عدمه، قال فخامته "ليس المهم ان نكون في التحالف او خارجه، هناك في كل دول العالم قوى سياسية تكون مشتركة في ائتلافات وتحالفات تختلف في موضوع معين لا يقتضي الامر الخروج من تحالف والدخول في تحالف، نحن في عدم حضورنا الى اجتماع التحالف الوطني، عبرنا عن رأي واضح وصريح وهو مخالفتنا لهذا الترشيح وهذا هو الامر الاهم الذي يجب التركيز عليه".
وبشأن ما يدور من حديث حول اجتماعات المجلس الاعلى مع القائمة العراقية، وانها تهدف الى وضع سيناريو جديد للخروج من الازمة، قال السيد نائب رئيس الجمهورية "لا احد يمتلك سيناريو، ولا اظن ان الاخوة في دولة القانون يمتلكون كامل الرؤى في هذا السيناريو، هم يمتلكون واقع حال موجود في عدد معين من النواب لن يكتمل نصابهم، ولم يصل الى السقف الدستوريلتحقيق الـ (163) صوتا، لذلك كان الكل يسعى الى تطبيق التأييد الذي يجب ان يحصل عليه لكي يصبح حقيقة مقبولا من قبل الاغلبية المطلقة في مجلس النواب كما يريد الدستور ذلك".
وحول موقف منظمة بدر اكد السيد عبد المهدي انها اصدرت يوم امس قرارا رسميا بانها تؤيد الموقف السياسي للمجلس الاعلى الذي يرأسه سماحة السيد عمار الحكيم.
https://telegram.me/buratha
