قرر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية امس ، تأجيل موعد اجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010 الى يوم 5/12/2010 . ويأتي قرار التأجيل لإعطاء الوقت لتسوية جميع الملاحظات والإشكالات مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية والمكونات الاجتماعية ، حيث استمع مجلس الوزراء الى تقرير الهيئة العليا للتعداد العام الذي تضمن ملاحظات واشكالات الكيانات والجهات المعنية والمقترحات بشأن معالجتها . وقد وافق مجلس الوزراء على المقترحات التي تقدمت بها الهيئة والتي تتعلق بشكل اساسي في المناطق المختلف عليها ، واكد على ضرورة مناقشتها و الاتفاق عليها مع الاطراف المعنية خاصة تلك المتعلقة بمحافظتي نينوى وكركوك واقليم كردستان . كما تم التاكيد على ان استخدامات نتائج التعداد تنحصر بالتخطيط والتطوير التنموي في مختلف المجالات الديموغرافية والاجتماعية و الاقتصادية وفقا لماورد في قانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة ، والتاكيد الصريح و الواضحبان نتائج التعداد وملفات بياناته لا يترتب عليها اية استحقاقات او تبعات قانونية او دستورية فيما له صلة بجوانب الملكية العقارية او دعاواها او باضفاء الشرعية على الجوانب المرتبطة بذلك ، كما ان نتائجه لاصلة لها ولا يترتب عليها اية استحقاقات او تبعات قانونية او دستورية فيما له صلة بجوانب تقرير مصير محافظة كركوك او المناطق المختلف عليها . وطلب مجلس الوزراء تاكيد ذلك من خلال سؤال المحكمة الاتحادية عن ذلك ،مثمنا الاستعدادات الكبيرة والجهود المتميزة التي تجرى الان لاكمال التحضيرات ، وطلب الاستمرار بها واستكمال كافة مراحلها
https://telegram.me/buratha
