اعتبر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أن الإعلام من أهم السلطات لأنها تتحرك في مساحة السلطات الأخرى.
وقال بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب اليوم:" ان الندوة التشاورية التاسعة التي عقدت اليوم الأحد المنعقدة بالقاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب بمشاركة كل من عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية وعدد من النواب في الدورة الحالية والسابقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، ناقشت دور الاعلام في العملية السياسية" .
واضاف:" ان نائب رئيس الجمهورية اعتبر أن الإعلام من أهم السلطات لأنها تتحرك في مساحة السلطات الأخرى، مبيناً أن الإعلام المرئي حقق تقدما لافتا في حين الإعلام المقروء والمسموع لم يشهد تقدما مطلوبا".
واشار الى:" ان عبد المهدي رأى أن الدولة ليست بحاجة إلى أن تكون لها وسائل إعلام تابعة لها، بل من الأفضل أن تكون لها تنسيق مع وسائل الإعلام لشرح برامجها."وذكر البيان:" ان عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور سامي شاتي أكد الدكتور أن التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة كفلهما الدستور، إلا أن المشكلة التي نعاني منها هي التشريعات السابقة النافذة لحد الآن في هذا المجال والتي يوصف بأنها تسكت الصوت الآخر".
واوضح:" ان الأمين العام لنقابة الصحفيين العراقيين سعدي سبع فقد ذكر أن الإعلام شهد بعد عام 2003 فوضى كبيرة داعيا لوضع اطار قانوني ومرجعية مهنية تتولى إعداد التشريعات القانونية للإعلام، معبرا عن أسفه لعدم إقرار قانون العمل الصحفي وقانون حماية الصحفيين كما انتقد أيضا عمل بعض المنظمات الإعلامية التي اعتبرها بأنها تتاجر بدماء الصحفيين وتمتلك علاقات مشبوهة مع منظمات خارجية وعليه طالب بأن تكون للحكومة والبرلمان رأي في هذا المجال".
وتابع:" من جانبها أكدت هناء ادوار عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور أن التعددية الإعلامية مهمة في إيصال المعلومة والتعبير عن قناعات الناس والتأثير عليهم وحثهم على التفكير، مطالبة بوضع حد للاعتداءات الجسدية على الصحفيين وظاهرة اغتيال العاملين في هذا المجال فإيصال المعلومة للجمهور تستحق الحماية، وتطوير قدرات الإعلاميين".
وافاد:" ان إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين شدد على أن قانون العقوبات يعتبر لحد الآن المرجع في التعاطي مع العمل الصحفي في حين أنه لا ينسجم مع الدستور، معبراً أن الاعتداءات على الصحفيين لم تتم إدانتها من قبل الجهات المعنية بشكل مطلوب".
واوضح البيان:" ان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي دعا إلى ضرورة التفريق بين شريحة الصحفيين والكتاب من قبل بعض المسؤولين ووضع ضوابط معينة عند منح الدروع لشريحة الصحفيين، بالإضافة إلى مراعاة الكفاءة عند تعيين مدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة".
وبين:" ان نقيب الصحفيين ركز على الدور الذي لعبته وسائل الإعلام العراقية في ترسيخ الديمقراطية في فترة زمنية محددة، معبراً عن تفاؤله بأن تكون المعايير الدولية أساسا للعمل الصحفي في المرحلة القادمة وتنتهي ظاهرة الشد والجذب بين العاملين في الصحافة والعاملين في المجال الأمني".
وافاد :" ان مدير مركز الإعلام الحر ماجد الكعبي من جهته بين أن معاناة الصحفيين تكمن في إيصال المعلومة وليس في الحصول عليها، منوها بالعراقيل التي تواجه البعض عند تأسيس الفضائيات والإذاعات في هيئة الاتصالات والإعلام".
وبين:" ان مدير المركز الإعلامي طارق العادلي أكد على ضرورة تشكيل شبكة عامة لمراقبة وسائل الإعلام لجعلها في موقعها الصحيح وخاصة إعلام الدولة ومعرفة تأثيرها لا لتحجيمها، وذلك من خلال إعداد تقارير نصف شهرية".
ومن المقرر إن تعقد يوم غد الاثنين الجلسة التشاورية العاشرة لاستكمال مناقشة دور الإعلام في العملية السياسية، وأعلن القائم على إدارة الندوة أن رئيس الجمهورية جلال طالباني سيحضر ندوة يوم غد.
https://telegram.me/buratha
