بغداد/ اور نيوز
ربما تستغرق محاولات نوري المالكي لتشكيل حكومة جديدة أسابيع ومن الممكن أن تستغرق شهورا قبل أن تسفر عن نتيجة، بينما يحاول رئيس الوزراء تأمين دعم الفصائل الكردية والسنية له.
لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بانفراج الأزمة السياسية في العراق برغم اختيار بعض أقطاب التحالف الوطني زعيم دولة القانون نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء، بل إن البعض يعتقد أن الأمور ستزداد تعقيدا، لتستغرق وقتا اضافيا أطول.
فهذا التحالف بغياب المجلس الإسلامي الأعلى، وحزب الفضيلة عن جلسة الاختيار يعني من الناحية الواقعية انشطارا في بنية التحالف على الرغم من عدم اعلان هاتين الكتلتين انسحابهما منه لأسباب سياسية، ابرزها ضغوطات اقليمية، كما ابلغ قيادي مجلسي طلب عدم ذكر اسمه وكالة (اور)، وهي اشارة تلمح الى دور ايران في المعادلة السياسية العراقية.
وقال خميس البدري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد ان تشكيل الحكومة العراقية دخل نفقا جديدا معتما وانه أصبح يواجه تعقيدات جديدة اخرى، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من الانتخابات، لافتاً الى ان غياب حكومة فاعلة يسبب القلق للولايات المتحدة التي تسعى لمواجهة العالم بعراق مستقر بعد انهاء عملياتها القتالية هناك.
ويقول مراقبون ان ترشيح المالكي لا يعني ضمانا لنجاحه في اقناع الاخرين بالعمل معه على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ويرى المحلل السياسي د. علي الساعدي أن المعارضين للمالكي داخل الائتلاف الوطني فيما يبدو متأهبون للانفصال، وعليه (المالكي) أن يجد وسيلة يكسب بها تأييد الاكراد الذين يبحثون عن نفوذ أكبر في كركوك مقابل تحالفهم. لكن الساعدي يرى ان قبول المالكي بالورقة الكردية التفاوضية، لاسيما كركوك والمناطق المتنازع عليها، قد تتسبب بانهياره وحزب الدعوة الذي يتزعمه سياسياً.
وتتضمن الورقة الكردية ذات الـ 19 بنداً تعهدات من الطرف الذي سيتولى تشكيل الحكومة يلتزم فيها بتنفيذ المطالب الكردية ومن أبرزها تطبيق المادة "140" من الدستور المتعلقة بحل قضية كركوك وكذلك بقية المناطق المتنازع عليها وكذلك إقرار قانون النفط والغاز، بينما النقطة الأهم في ورقة الكتل الكردستانية تشير إلى ضرورة أن تكون الحكومة مستقيلة إذا أنسحب منها الأكراد لأي سبب كان.
كما يحتاج أيضا الى كسب ود قائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ذات الـ 91 مقعدا بهدف ضم الاقلية السنية الى صفه واصلاح ذات البين مع المعارضين الشيعة.
وحتى مع التأييد الواضح له من قائمة دولة القانون الذي حصل على 89 مقعدا في الانتخابات ومن تيار الصدر الذي حصل على 39 مقعدا ما زال المالكي يحتاج الى عشرات المقاعد ليصل الى عدد 163 مقعدا وهو الحد الادنى للمقاعد المطلوب لتشكيل الحكومة.
ومن شأن تأييد الائتلاف الكردي الذي يستحوذ على 56 مقعدا أن يميل بكفة التوازن لصالح المالكي. ويقول الاكراد انهم سيشاركون في اي حكومة ما دامت أغلب مطالبهم سيستجاب لها، وقال السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان ان الاكراد لديهم مطالب قدموها للاخرين، سواء للمالكي أو لغيره "ومن يقدر على عقد الاتفاق مع الاكراد بناء على مطالبهم سيحصل على تأييدهم في تشكيل الحكومة الجديدة".
كما يحتاج المالكي الى التعامل مع خلاف أدى الى تهميش عناصر رئيسية في الائتلاف من بينهم المجلس الاعلى الاسلامي في العراق ومنظمة بدر. وقال عزيز العكيلي عضو البرلمان عن بدر ان المجلس الاسلامي وبدر لا يؤيدان ترشيح المالكي رئيسا للوزراء لان ذلك بنظرهم يعني تأييد حكومة فاشلة.
ويرى المراقبون إن المشهد السياسي الراهن بات مفتوحا على جميع الاحتمالات، بدءاً من المصالح الشخصية، وصولاً الى استغلال الفرص، الأمر الذي يستدعي كثيرا من الوقت، ومن السجالات واللقاءات الخاصة سرا وعلنا.
ويصف المراقبون موقف التحالف الكردستاني بانه يضع قدم في جبهة المالكي واخرى في جبهة المعارضين له، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، بما فيها قضية اجراء التعداد السكاني نهاية الشهر الجاري، وبالتالي فإن الاكراد الذين عادوا ثانية (بيضة القبان) قد لا يحسمون موقفهم حتى إجراء التعداد العام، الذي تعترض عليه محافظات عدة، خاصة تلك التي تضم المناطق المتنازع عليها.
https://telegram.me/buratha
