قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان العراق كسر الجمعة الرقم العالمي في طول الفترة بين اجراء الانتخابات وبين تشكيل الحكومة الناتجة منها بعد مرور 208 ايام على اجراء الانتخابات حيث كان الرقم العالمي مسجلا باسم هولندا التي قضت 207 ايام عام 1977.وقالت الصحيفة ان هولندا كانت صاحبة هذا الرقم عندما استمرت سلسلة محاولات فاشلة ابقت البلد بدون حكومة منتخبة لمدة 207 ايام في عام 1977 طبقا لما يقوله مدير معهد الدراسات الاوربية في جامعة كورنيل كرسيتوفر اندرسون.واضافات الصحيفة ان العراق وبحلول الجمعة يكون قد مر على الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار الماضي ، 208 ايام ، وفي حين نجا الهولنديون من تلك العاصفة فان المؤسسات الحكومية “الضعيفة” قد لاتصمد امام تصاعد الضغوطات والمحافظة على حالة الاستقرار.وتضيف الصحيفة انه بينما يتسابق السياسيون العراقيون على الحصول على المناصب وعقد الصفقات وراء الكواليس يتساءل العراقيون حول جدوى المخاطرة بحياتهم عندما ذهبوا الى الانتخابات ، فيما يعرب الامريكيون عن قلقهم المتزايد من ان عدم وجود حكومة منتخبة يحد من قدرة العراق على اتخاذ قرارات وطنية مهمة ويأكل من جرف الانتصارات الامنية التي تحققت .وتقول الصحيفة ان الفرق بين الحالة الهولندية والعراقية ان المؤسسات الهولندية كانت قوية وأداء هذه المؤسسات والحكومة الانتقالية التي استمرت في الحكم كان قويا لكن العراق لديه “مؤسسات ضعيفة للغاية والحكومة المؤقتة لا يمكنها أن تفعل الكثير، وهذا يجعل من حالة مستقرة محفوفة بالمخاطر”، كما تنقل عن جوست هلترمان الخبير في مجموعة الازمات الدولية .وتابعت الصحيفة ان العراق خلال هذه الفترة “غير قادر على اتخاذ خطوات رئيسية مثل التصديق على التشريعات والتعديلات الدستورية والاتفاقات الدولية”.وتشير الى ان أعضاء البرلمان العراقي اجتمعوا “مرة واحدة لمدة تقل عن 18 دقيقة في حزيران / يونيو ولكنهم استلموا رواتب لاكثر من ثلاثة اشهر (حوالي 10000 دولار في الشهر )”.وتقول ان الوزراء العراقيين “يخشون اتخاذ القرارات الصعبة ، وفي بعض الحالات ، حتى البسيطة، مع عدم وضوح او معرفة من سيستلم مفاتيح المستقبل السياسي بالاضافة الى ان الكثير من التعيينات الحكومية باقية قيد الانتظار”.وتنقل الصحيفة عن وزير التخطيط علي بابان قوله “ليس لدينا السلطة الآن، ان الحكومة الحالية لا يمكن أن تصدق على التشريعات ولايمكنها ان تصدر قرارات جديدة”.
وتشير الى ان بابان، وهو عضو في ائتلاف دولة القانون التي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، قد اعلن عن خطة التنمية الوطنية لمدة خمس سنوات تهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 9.4 في المئة وتخفيض البطالة، وتتضمن الخطة أكثر من 2700 مشروع تقدر قيمتها بنحو 186 مليار دولار. لكنها تنقل عن بابان قوله انه “من المستحيل تقريبا أن تنفذ الخطة دون اتخاذ إجراءات تشريعية ، وان عملية الاستثمار قد توقفت إلى حد كبير في حين أن الناس تنتظر لترى ما سيحدث”.ويضيف بابان، وفقا للصحيفة، “إن الصراع بين الكتل السياسية يعقينا عن القيام بعملنا”.الصحيفة تفيد بان وزارة الخارجية غير قادرة على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات الدولية دون تشكيل حكومة جديدة، وان الدول الأجنبية تتردد في التعامل مع الحكومة المؤقتة التي يمكن الغاء قراراتها من قبل الحكومة المنتخبة.وتنقل ايضا عن وزير الخارجية هوشيار زيباري “هذا التأخير اتخذ وقتا طويلا والبلد يحتاج الى حكومة” ، مضيفا “ان الولايات المتحدة يجب أن تفعل المزيد لكسر الجمود”.
https://telegram.me/buratha
